بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٥٥٠

أبو حنيفة : خيارها على المجلس ؛ وقال الأوزاعي : إنما يسقط خيارها بالمسيس إذا علمت أن المسيس يسقط خيارها .. الباب الرابع في حقوق الزوجية - وعلى المولى أن واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة لقوله تعالى له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - الآية : ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام ، ولَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكسونهُنَّ الاتجة بالمعروف ، ولقوله لهند ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فأما النفقة فاتفقوا على وجوبها، واختلفوا في أربعة مواضع في وقت وجوبها ، ومقدارها ، ولمن تجب ؟ وعلى من تجب ؟ فأما وقت وجوبها فإن مالكا قال : النفقة على الزوج حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول بها وهى ممن توطأ وهو بالغ ؛ وقال أبو حنيفة والشافعي : يلزم غير البالغ النفقة إذا كانت هي بالغا ، وأما إذا كان هو بالغا والزوجة صغيرة فالشافعي قولان : أحدهما مثل قول مالك ، والقول الثانى أن لها النفقة بإطلاق. وسبب اختلافهم هل النفقة المكان الاستمتاع أو لمكان أنها محبوسة على الزوج كالغائب والمريض وأما مقدار النفقة فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة ، وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال ، وبه قال أبو حنيفة ؛ وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة ، فعلى الموسر مدان ، وعلى الأوسط مد ونصف ، ، وعلى المعسر مد وسبب اختلافهم تردد حمل النفقة فى هذا الباب على الإطعام في الكفارة أو على الكسوة ، وذلك أنهم اتفقوا أن الكسوة غير محدودة وأن الإطعام محدود . و اختافوا من هذا الباب فى هل يجب على الزوج نفقة خادم الزوجة ؟ وإن وجبت فكم يجب ؟ والجمهور على أن على الزوج النفقة لخادم الزوجة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها ؛ وقيل بل على الزوجة خدمة البيت ؛ واختلف الذين لوجبوا النفقة على خادم الزوجة على كم تجب نفقته ؟ فقالت طائفة : ينفق . علي خادم واحدة ، وقيل على خادمين إذا كانت المرأة ممن لا يخدمها إلا خادمان قال مالك وأبو ثور . ولست أعرف دليلا شرعيا لإيجاب النفقة على الخادم
الجزء 2 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.