بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٥٢٢

رسبب شيء الخلاف هلى النصف الواجب للزوج بالطلاق هو فى عين الصداق أو في ذمة المرأة ؟ فمن قال فى عين الصداق قال : لا يرجع عليها بشيء لأنه قبض الصداق كله ؛ ومن قال هو في ذمة المرأة قال : يرخ وإن وهبته له كما لو وهبت له غير ذلك من مالها: وفرق أبو حنيفة فى هذه المسئلة بين القبض ولا قبض ، فقال : إن قبضت فله النصف وإن لم تقبض حتى وهبت فليس له ء كأنه رأى أن الحق فى العين ما لم تقبض ، فإذا قبضت صار في الذمة . ) الموضع الرابع : فى التفويض ( وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائز ، وهو أن يعقد النكاح دون صداق لقوله تعالى - طلقم لا جناح عليكم إن النساء ما كم تمسوهُنَّ أَوْ تَعْرِضُوا لهنَّ فَرِيضَةً - . واختلفوا من ذلك في موضعين: أحدهما إذا طلبت الزوجة فرض الصداق واختلفا - في القدرة الموضع الثانى : إذا مات الزوج ولم يفرض هل لها صداق أم لا ؟ . ) فأما المسئلة الأولى ( وهى إذا قامت المرأة تطلب أن يفرض لها مهرا ، فقالت طائفة : يفرض لها مهر مثلها ، وليس للزوج في ذلك خيار ، فإن طلق يعد الحكم ، فمن هؤلاء من قال : لها نصف الصداق ؛ ومنهم من قال : ليس لها شيء ، لأن أصل الفرض لم يكن في عقدة النكاح النكاح ، وهو قول أبى حنيفة وأصحابه ؛ وقال مالك وأصحابه : الزوج بين خيارات ثلاث : إما أن يطلق ولا يفرض ، وإما أن يفرض ما تطلبه المرأة به ، وإما أن يفرض صداق المثل ويلزمها . وسبب اختلافهم ، أعنى بين من يوجب مهر المثل من غير خيار للزوج إذا طلق بعد طلبها الفرض ، ومن لا يوجب اختلافهم في مفهوم قوله تعالى - لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة - هل هذا محمول على العموم في سقوط الصداق سواء كان سبب الطلاق اختلافهم في فرض الصداق أو لم يكن الطلاق سببه الخلاف في ذلك ، وأيضا فهل يفهم من رفع الجناح عن ذلك سقوط المهر في كل حال ، أو لا يفهم ذلك ؟ فيه احتمال وإن كان الأظهر سقوطه فى كل حال لقوله تعالى ومتعوهُنَّ عَلَى المُوسع قدَرُهُ وَعَلى المُفير قدره - ولا خلاف أعلمه في أنه إذا طلق ابتداء أنه ليس عليه شيء، وقد كان يجب على من أوجب
الجزء 2 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.