وذلك بأن تحيض يوما أو يومين ، وتظهر يوما أو يومين إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتلغى أيام الظهر وتغتسل فى كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلى ، فإنها لاتدرى لعل ذلك طهر فاذا اجتمع لها من أيام الدم خمسة عشر يوما فهي مستحاضة ، وبهذا القول قال الشافعي . وروى عن مالك أيضا أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها فان ساوتها استظهرت بثلاثة أيام ، فان انقطع الدم وإلا فهى مستحاضة ، وجعل الأيام التي لاتر فيها الدم غير معتبرة فى العدد لا معنى له ، فإنه لا تخلو تلك الأيام أن تكون أيام حيض أو أيام طهر ، فإن كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم وإن كانت أيام ظهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم ، إذ كان قد تخللها طهر ، والذى يجىء على أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهر إذ أقل الظهر عنده محدود وهو أكثر من اليوم واليومين فتدبر هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى . والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجرى ثم ينقطع يوما أو يومين ثم يعود حتى تنقضى أيام الحيض أو أيام النفاس كما تجرى ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع
( المسئلة الثالثة ) اختلفوا فى أقل النفاس وأكثره ؛ فذهب مالك إلى أنه لاحد الأقله ، وبه قال الشافعى ؛ وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود ، فقال أبو حنيفة : هو خمسة وعشرون يوما ، وقال أبو يوسف صاحبه : أحد عشر يوما ، وقال الحسن البصرى : عشرون يوما . وأما أكثره فقال مالك مرة : هوستون يوما ، ثم رجع عن ذلك فقال : يسأل عن ذلك النساء، وأصحابه وبه قال الشافعى . وأكثر أهل العلم من الصحابة على
ثابتون على القول الأول قال أبو حنيفة وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام
أن أكثره أربعون يوما ، وبه أشباهها من النساء ، فإذا جاوزتها فهي مستحاضة . وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنى ، فقالوا : للذكر ثلاثون يوما وللأنى أربعون يوما الخلاف سلب عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك ، ولأنه ليس هناك سنة يعمل عليها كالخال في اختلافهم في أيام
الحيض والظهر
الجزء 1 — ص ٥٢