ضاق الوقت وخشى
علمت النفقة أو كانت فى غير صون فإنها تزوج أيضا في هذه الأحوال الثلاثة :- أعنى في الغيبة البعيدة ، وفى الأسر، والجهل بمكانه ؛ وكذلك إن اجتمع الأمران فإذا كانت في غير صون تزوج وإن لم تدع إلى ذلك ؛ ولم يختلفوا فيما أحسب أنها لا تزوج فى الغيبة القريبة المعلومة لمكان إمكان مخاطبته ، وليس يبعد بحسد النظر الذي انبي عليه هذا النظر أن يقال إن السلطان عليها الفساد زوجت وإن كان الموضع قريبا ؛ وإذا قلنا إنه تجوز ولاية الأبعد مع حضور الأقرب ؛ فإن جعلت امرأة أمرها إلى وليين فزوجها كل واحد منهما ، فإنه لا يخلو أن تكون تقدم أحدهما في العقد على الآخر أو يكونا عقدا معا ، ثم لا يخلو ذلك من أن يعلم المتقدم المتقدم أو لا يعلم ، فأما إذا علم المتقدم منهما فأجمعوا على أنها للأول إذا لم يدخل بها واحد منهما . واختلفوا إذا دخل الثاني ؛ فقال للأول ؛ وقال قوم هي للثاني ، وهو قول مالك وابن القاسم ، وبالأول قال الشافعى وابن عبد الحكم ؛ وأما إن أنكحاها معا فلا خلاف في فسخ النكاح فيما أعرف . وسبب الخلاف في اعتبار الدخول أو لا اعتبارة معارضة العموم للقياس، وذلك أنه قد روى أنه عليه الصلاة. والسلام قال ( أيما امرأة أنكحها وليان فهى للأوَّلِ مِنْهُما ( هذا الحديث يقتضى أنها للأول دخل بها الثاني أو لم يدخل ؟ ومن اعتبر الدخول فتشبيها بفوات السلعة فى البيع المكر وه وهو ضعيف . وأما إن لم يعلم الأول فإن الجمهور على الفسخ ؛ وقال مالك: يفسخ ما لم يدخل أحدهما ؛ وقال شريخ : تخير فأيهما اختارت كان هو الزوج ، وهو شاذ ، وقد روى
فعموم
عن عمر بن عبد العزيز
) الموضع الرابع : فى عطل الأولياء ) واتفقوا على أنه ليس للولى أن يعضل وليته إذا دعت إلى كفء وبصداق مثلها وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها ما عدا الأب ، فإنه اختلف فيه المذهب. واختلفوا بعد هذا الاتفاق فيا هي الكفاءة المعتبرة فى ذلك وهل صداق المثل منها أم لا ؟ وكذلك اتفقوا على أن للمرأة أن تمنع نفسها من إنكاح من له من الأولياء جبرها إذا لم تكن فيها الكفاءة موجودة كالأب فى ابنته البكر. أما غير البالغ باتفاق ، والبالغ والثيب الصغيرة باختلاف على ما تقدم، وكذلك الوصى فى محجوره على القول بالجبر
الجزء 2 — ص ١٥