- ٤٧٤-
قص في موضع الخلاف ، ولا يصح أن تعارض النصوص بالمقاييس ، وأيضا
فإن الشرع قد أخبر أن فى الخمر مضرة ومنفعة ، فقال تعالى ـ قل فيهما كبير ومنافع للناس - وكان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة أن يحرم كثيرها ويحلل قليلها ؛ فلما غلب الشرع حكم المضرة ؛ على المنفعة في الخمر ومنع القليل منها والكثير ، وجب أن يكون الأمر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم الخمر ، إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعى . واتفقوا على أن الانتباذ حلال ما لم تحدث فيه الشدة المطربة الخمرية لقوله عليه الصلاة والسلام ) فانتَدُوا وكل مسكر حرام » ، ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ) أنه كان ينتبذ ، وأنه كان يريقه في اليوم الثاني أو الثالث « واختلفوا من ذلك فى مسئلتين : إحداهما : فى الأوانى التى ينتبذ فيها . والثانية : في انتباذ شيئين مثل البسر والرطب ، والتمر والزبيب ( فأما المسئلة الأولى ) فإنهم أجمعوا على جواز الانتباذ في الأسقية ، واختلفوا فيما سواها ؛ فروى ابن القاسم عن مالك أنه كره الانتباذ في الدباء والمزفت ولم يكره غير ذلك ؛ وكره الثورى الانتباذ فى الدباء والحنتم والنقير والمزفت ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس بالانتباذ في جميع الظروف والأوانى. وسبب اختلافهم اختلاف الآثار فى هذا الباب ، وذلك أنه ورد من طريق ابن عباس النهى عن الانتباذ فى الأربع التي كرهها الثورى وهو حديث ثابت . وروى مالك عن ابن عمر في الموطأ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتباذ في الدباء ) والمزفت ) وجاء في حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق شريك عن سماك أنه قال « كنت نهيتكم أن تنبيدوا فى الدباء والخنسم والنقير والمُزفَّتِ فانتبدوا ولا أحل مشكرًا ، وحديث أبى سعيد الخدري الذي رواه مالك في الموطأ ، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبدوا ، وكل مسكر . فمن رأى أن النهى المتقدم الذى نسخ إنما كان نهيا عن الانتباذ في هذه الأوانى إذ لم يعلم ههنا نهى متقدم غير ذلك قال : يجوز الانتباذ في كل ء ؛ ومن قال إن النهى المتقدم الذى نسخ إنما كان نهيا عن الانتباذ مطلقا قال : بقى النهي عن الانتباذ فى هذه الأوانى ، فمن اعتمد في ذلك حديث
قال
))
حترام
شيء
الجزء 1 — ص ٤٧٤