بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٤٤٥

٤٤٥ ( أما المسئلة الأولى ) فإن المشهور عن مالك فى ذلك هو قطع الودجين وللخلقوم وأنه لا يجزئ أقل من ذلك : وقيل عنه يل الأربعة ؛ وقيل بل الودجين فقط : ولم يختلف المذهب فى أن الشرط فى قطع المودجين هو استيفاؤهما . واختلف في قطع الحلقوم على القول بوجوبه فقيل كله، وقيل أكثره . وأما أبو حنيفة فقال : الواجب في التذكية هو قطع ثلاثة غير معينة من الأربعة ، إما الحلقوم والودجان ، وإما المرىء والحلقوم وأحد الودجين ، أو المرىء والودجان وقال الشافعي : الواجب قطع المرىء والحلقوم فقط . وقال محمد بن الحسن الواجب قطع أكثر كل واحد من الأربعة . وسبب اختلافهم أنه لم يأت في ذلك . شرط منقول ، وإنما جاء فى ذلك أثران: أحدهما يقتضى إنهار الدم فقط والآخر يقتضى قطع الأوداج مع إنهار الدم ؛ ففي حديث رافع بن خديج أنه قال عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، وهو حديث متفق على صحته . وروى عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال و ما فترى الأوداج فكلُوا ما لم يكن رض ناب أو نخر ظفر ، فظاهر الحديث الأول يقتضى قطع بعض الأوداج فقط لأن إنهار الدم يكون بذلك ، وفى الثانى قطع جميع الأوداج ، فالحديثان والله أعلم متفقان على قطع الودجين ، إما أحدهما أو البعض من كليهما أو من واحد منهما ، ولذلك روجه الجمع بين الحديثين أن يفهم من لام التعريف في قوله عليه الصلاة والسلام ما فرى الأوداج » البعض لا الكل ، إذ كانت لام التعريف في كلام العرب قد تدل على البعض وأما من اشترط قطع الحلقوم والمرىء فليس له حجة من السماع وأكثر من ذلك من اشترط المرىء والحلقوم دون الودجين ، ولهذا ذهب قوم إلى أن الواجب هو قطع ما وقع الإجماع على جوازه ، لأن الذكاة لما كانت شرطا في التحليل ولم يكن فى ذلك نص فيما يجرى وجب أن يكون الواجب في ذلك ما وقع الإجماع على جوازه ، إلا أن يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك وهو ضعيف ، لأن ما وقع الإجماع على إجزائه ليس يلزم أن يكون شرطا في الصحة . ( وأما المسئلة الثالثة ( فى موضع القطع وهى إن لم يقطع الجوزة في نصفها وخرجت إلى جهة البدن فاختلف فيه فى المذهب ؛ فقال مالك وابن القاسم
الجزء 1 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.