بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٤٤٣

.٤٤٣٠ أن الجنين إذا كان حيا ثم مات بموت أمه فإنما يموت خنقا فهو من المنخنقة التي ورد النص بتحريمها، وإلى تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم ولم يرض سند و الحديث. وأما اختلاف القائلين بحليته في اشتراطهم نبات الشعر فيه أو لا اشتراطه فالسبب فيه معارضة العموم للقياس، وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة أمه ، يقتضى أن لا يقع هنالك تفصيل وكونه محلا للذكاة يقتضى أن يشترط فيه الحياة قياسا على الأشياء التى تعمل فيها التذكية ، والحياة لا توجد إلا فيه إذا نبت شعره وتم خلقه، ويعضد هذا القياس أن هذا الشرط مروى عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة . وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : إذا أشعر الجنين فذكاته أبي ليلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ذكاة الحنين ذكاة أمه أشعرَ أَوْ لَم يشعر ، إلا أن ابن أبي ليلى سيئ الحفظ عندهم، والقياس أن تكون ذكاته فى ذكاة أمه من قبل أنه جزء منها ، وإذا كان ذلك يقتضى مالك قال امه. وروى ابن المبارك عن ابن كذلك ، فلا معنى لاشتراط الحياة فيه ، فيضعف أن يخصص العموم الوارد في ذلك بالقياس الذي تقدم ذكره عن أصحاب مالك . يجوز دم عند مالك ) المسئلة الخامسة ) واختلفوا فى الجراد ؛ فقال مالك : لا يؤكل من غير ذكاة وذكاته عنده أن هو يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك . وقال عامة الفقهاء: أكل ميتته ، وبه قال مطرف ؛ وذكاة ما ليس بذي كذكاة الجراد . وسبب اختلافهم فى ميتة الجراد هو هل يتناوله اسم الميتة أم لا فى قوله تعالى - حرمت عليكم الميتة - وللخلاف سبب آخر وهو هل هو نثرة حوت أو حيوان برى . ) المسئلة السادسة ) واختلفوا فى الذى يتصرف فى البر والبحر هل يحتاج إلى ذكاة أم لا ؟ فغلب قوم فيه حكم البر وغلب آخرون حكم البحر ، واعتبر آخرون حيث يكون عيشه ومتصرفه منهما غالبا .
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.