.٤٤٣٠
أن الجنين إذا كان حيا ثم مات بموت أمه فإنما يموت خنقا فهو من المنخنقة التي ورد النص بتحريمها، وإلى تحريمه ذهب أبو محمد بن حزم ولم يرض سند
و
الحديث. وأما اختلاف القائلين بحليته في اشتراطهم نبات الشعر فيه أو لا اشتراطه فالسبب فيه معارضة العموم للقياس، وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة أمه ، يقتضى أن لا يقع هنالك تفصيل وكونه محلا للذكاة يقتضى أن يشترط فيه الحياة قياسا على الأشياء التى تعمل فيها التذكية ، والحياة لا توجد إلا فيه إذا نبت شعره وتم خلقه، ويعضد هذا القياس أن هذا الشرط مروى عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة . وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : إذا أشعر الجنين فذكاته أبي ليلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ذكاة الحنين ذكاة أمه أشعرَ أَوْ لَم يشعر ، إلا أن ابن أبي ليلى سيئ الحفظ عندهم، والقياس أن تكون ذكاته فى ذكاة أمه من قبل أنه جزء منها ، وإذا كان ذلك
يقتضى
مالك قال امه. وروى ابن المبارك عن ابن
كذلك ، فلا معنى لاشتراط الحياة فيه ، فيضعف أن يخصص العموم الوارد في ذلك بالقياس الذي تقدم ذكره عن أصحاب مالك .
يجوز
دم
عند مالك
) المسئلة الخامسة ) واختلفوا فى الجراد ؛ فقال مالك : لا يؤكل من غير ذكاة وذكاته عنده أن هو يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك . وقال عامة الفقهاء: أكل ميتته ، وبه قال مطرف ؛ وذكاة ما ليس بذي كذكاة الجراد . وسبب اختلافهم فى ميتة الجراد هو هل يتناوله اسم الميتة أم لا فى قوله تعالى - حرمت عليكم الميتة - وللخلاف سبب آخر وهو هل هو نثرة حوت أو حيوان برى . ) المسئلة السادسة ) واختلفوا فى الذى يتصرف فى البر والبحر هل يحتاج إلى ذكاة أم لا ؟ فغلب قوم فيه حكم البر وغلب آخرون حكم البحر ، واعتبر آخرون حيث يكون عيشه ومتصرفه منهما غالبا .
الجزء 1 — ص ٤٤٣