بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٤٤١

1-2- من جهة ما هي حية الأصناف الخمسة وغيرها ، لأنها ما دامت حية مساوية لغيرها في ذلك من الحيوان، أعنى أنها تقبل الحلية من قبل التذكية التي الموته منها هو سبب الحلية ، وإن قلنا إن الاستثناء متصل فلاخفاء بوجوب ذلك ، ويحتمل أن يقال : إن عموم التحريم يمكن أن يفهم منه تناول أعيان هذه الخمسة بعد الموت وقبله كالحال فى الخنزير الذى لا تعمل فيه الذكاة ، فيكون الاستثناء على هذا رافعا لتحريم أعيانها بالتنصيص على عمل الذكاة فيها ، وإذا . كان ذلك كذلك لم يلزم ما اعترض به ذلك المعترض من الاستدلال على كون. الاستثناء منقطعا . وأما من فرق بين المنفوذة المقاتل والمشكوك فيها فيحتمل أن يقال إن مذهبه أن الاستثناء منقطع وأنه إنما جاز تأثير الذكاة في المرجوة ، وقاس المشكوكة على المرجوة. ويحتمل أن يقال إن الاستثناء بالا ولكن استثاء هذا الصنف من الموقوذة بالقياس ، وذلك أن الذكاة كان متصل ، إنما يجب أن تعمل فى حين يقطع أنها سبب الموت ، فأما إذا شك هل موجب الموت الذكاة أو الوقذ أو النطح أو سائرها فلا يجب أن تعمل في ذلك وهذه هي حال المنفوذة المقاتل ، وله أن يقول إن المنفوذة المقاتل في حكم الميتة 1 والذكاة من شرطها أن ترفع الحياة الثابتة لا الحياة الذاهبة ) المسئلة الثانية ( وأما هل تعمل الذكاة فى الحيوانات المحرمات الأكل حتى تظهر بذلك جلودهم ، فإنهم أيضا اختلفوا في ذلك ؛ فقال مالك: الذكاة تعمل فى السباع وغيرها ما عدا الخنزير ، وبه قال أبو حنيفة ، إلا أنه اختلف المذهب في كون السباع فيه محرمة أو مكروهة على ما سيأتي في كتاب الأطعمة والأشربة : وقال الشافعي : الذكاة تعمل فى كل حيوان محرم الأكل فيجوز بيع جميع أجزائه والانتفاع بها ما عدا اللحم. وسبب الخلاف هل جميع أجزاء الحيوان تابعة للحم في الحلية والحرمة ، أم ليست بتابعة للحم ؟ فمن قال إنها تابعة للحم قال : إذا لم تعمل الذكاة في اللحم لم تعمل فيما سواه ؛ ومن رأى أنها ليست بتابعة قال : وإن لم تعمل في اللحم فإنها تعمل في سائر أجزاء الحيوان ، لأن الأصل أنها تعمل فى جميع الأجزاء ، فإذا ارتفع بالدليل المحرم للحم عملها في اللحم بقى عملها فى سائر الأجزاء إلا أن يدل الدليل على ارتفاعه (۱) ليس هذا مشهور مذهب الشافعى فليراجع انه مصححه
الجزء 1 — ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.