بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٤٤

٤٤ الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل : ( المسئلة الأولى ) اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد كالحال فى طهارة أعضاء الوضوء ، أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد وإن لم يمر يديه على بدنه ؛ فأكثر العلماء على أن إفاضة الماء كافية في ذلك . وذهب مالك وجل أصحابه والمزنى من أصحاب الشافعى إلى أنه إن فات المتطهر موضع واحد من جسده لم يمر يده عليه أن ظهره لم يكمل بعد . والسبب في اختلافهم اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة الغسل لقياس الغسل فى ذلك على الوضوء ، وذلك أن الأحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة و ميمونة ليس فيها ذكر التدلك ، وإنما فيها إفاضة الماء فقط . ففي حديثه عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه. يبدأ فيغسل يا للصلاة ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات ، تم يفيض الماء على جلده كله والصفة الواردة في حديث ميمونة قريبة من هذا ، إلا أنه أخر غسل رجليه من أعضاء الوضوء إلى: آخر الظهر ، وفي حديث أم سلمة أيضا ، وقد سألته عليه الصلاة والسلام : • هل تنقض ضفر رأسها لغسل الجنابة ، فقال عليه الصلاة والسلام : أنما يكفيك أن تحى على رأسك الماء ثلاثَ حَشَيَاتِ ، ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت ) وهو أقوى في إسقاط التدلك من تلك الأحاديث الأخر ، لأنه لا يمكن هنالك أن يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك ، وأما ههنا فإنما حصر لها شروط الطهارة ، ولذلك أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة هي أكمل صفاتها ، وأن ماورد في حديث أم سلمة من ذلك فهو من أركانها الواجبة ، وأن الوضوء فى أول الطهر ليس من شرط الطهر إلا خلافا شاذا ، روى عن الشافعي وفيه قوة من جهة ظواهر الأحاديث ، وفى قول الجمهور قوة من جهة النظر ، لأن قة
الجزء 1 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.