بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٤٣٨

. ٤٣٨ بالليل الدليل . وأما الذابح فإن العلماء استحبوا أن يكون المضحى هو الذي يلى ذبح أضحيته بيده ، واتفقوا على أنه يجوز أن يوكل غيره على الذبح واختلفوا هل تجوز الضحية إن ذبحها غيره بغير إذنه ، فقيل لاتجوز ، وقيل بالفرق بين أن يكون صديقا أو ولدا أو أجنبيا ، أعنى أنه يجوز إن كان صديقا أو ولدا ، ولم يختلف المذهب فيا أحسب أنه إن كان أجنبيا أنها لا تجوز. الباب الرابع في أحكام لحوم الضحايا لحم أضحيته ويتصدق لقوله واتفقوا على أن المضحى مأمور أن يأكل من تعالى - فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير - وقوله تعالى ـ وأطعموا الملعتر - ولقوله صلى الله عليه وسلم في الضحايا و كلوا وتصدقوا : هو رُوا ( : واختلف مذهب مالك هل يؤمر بالأكل والصدقة معا ، أم ه أحد الأمرين ؟ أعنى أن يأكل الكل أو يتصدق بالكل ؟ مخير بين أن أن يفعل وقال ابن المواز له أن يفعل أحد الأمرين ؛ واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا : ثلثا للادخار ، وثلثا للصدقة ، وثلثا للأكل لقوله عليه الصلاة والسلام فكلوا وتصدقوا وادخروا ، وقال عبد الوهاب في الأكل إنه ليس بواجب في المذهب خلافا لقوم أوجبوا ذلك ، وأظن أهل الظاهر يوجبون تجزئة لحوم الضحايا إلى الأقسام الثلاثة التى يتضمنها الحديث والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز مع لحمها ، واختلفوا فى جلدها وشعرها وما عدا ذلك مما ينتفع به منها ، فقال الجمهور : لا يجوز بيعه ؛ وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير : أى بالعروض . وقال عطاء : يجوز بكل شيء دراهم ودنانير وغير ذلك ، وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها ، لأنه رأى أن المعاوضة بالعروض هى من باب الانتفاع لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به ، وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب والحمد لله . كتاب الذبائح والقول المحيط بقواعد هذا الكتاب ينحصر فى خمسة أبواب : الباب الأول : في معرفة محل الذبح والنحر، وهو المذبوح أو المنحور . الباب الثاني : في معرفة
الجزء 1 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.