الاختلاف راجع إلى ما قدمناه . واختلفوا في الأبتر ؛ فقوم أجازوه الحديث جابر الجعنى عن محمد بن قرظة عن أبى سعيد الخدرى أنه قال و اشتريت كيشا لأضحى به ، فأكل الذئب ذنبه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ضع به ، وجابر عند أكثر المحدثين لا يحتج به وقوم أيضا منعوه لحديث على المتقدم
رواما المسئلة الثالثة ( وهى معرفة السن المشترطة فى الضحايا فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز الجذع من المعز بل التي لأبي بردة ها فوقه لقوله عليه الصلاة و لما أمره بالإعادة ( يُجزيك، ولا يجزى جدَعُ عَن أحد غيرة .. واختلفوا في الجذع من الضأن، فالجمهور على جوازه ، وقال قوم : بل التني . وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص، فالخصوص هو حديث جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا تذبحوا إلا الضان
الضأن
خرجه مسلم . والعموم هو ما جاء في حديث أبي بردة بن تيار مخرجه من قوله عليه الصلاة والسلام ) ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك ، فمن رجع هذا العموم على الخصوص ، وهو مذهب أبي محمد بن حزم في هذه المسئلة لأنه يزعم أن أن أبا الزبير مدلس عند المحدثين ، والمدلس عندهم من ليس يجرى العنعنة من قوله مجرى المسند لتسامحه في ذلك ، وحديث أبي بردة لا مطعن فيه . وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام على ما هو المشهور عند جمهور الأصوليين فإنه استثنى من ذلك العموم جذع الضأن المنصوص عليها وهو الأولى ، وقد هذا الحديث أبو بكر بن صفور ١ ، وخطأ أبا محمد فيا نسـ
لي - الله أن يعسر عليكم فَتَذبحوا جدَعَةٌ من الـ
بن حرم
إلى أبي الزبير فى غالب ظى فى قول له رد فيه على ابن حزم ( وأما المسئلة الرابعة ) وهي عدد ما يجزى من الضحايا عن المضحين فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال مالك : يجوز أن يذبح الرجل الكش أو البقرة أو البدنة نفسه وعن عن أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم بالشرع ، وكذلك عنده الهدايا ؛ وأجاز الشافعي وأبو حنيفة وجماعة أن ينحر الرجل البدنة عن سبع .
مضحيا
(۱) هكذا بالأصل وليحرر
۲۸ - بداية المجتهد - أول
الجزء 1 — ص ٤٣٣