بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٤١٥

- ٤١٥ . الفصل الأول في موجب الحنث وشروطه وأحكامه . واتفقوا على أن موجب الحنث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين ، وذلك إما فعل ما على حلف ألا يفعله وإما ترك ما حلف على فعله إذا علم أنه قد تراخي عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله وذلك في اليمين بالترك المطلق ، مثل أن يحلف لتأكلن هذا الرغيف فيأكله غيره ؛ أو إلى وقت هو غير الوقت الذى اشترط فى وجود الفعل عنه ، وذلك في الفعل المشترط فعله في زمان محدود ، مثل أن يقول : والله لأفعلن اليوم يقول : والله لأفعلن اليوم كذا وكذا ، فإنه إذا انقضى النهار ولم يفعل حنت ضرورة . واختلفوا من ذلك في أربعة مواضع : أحدها إذا أتى بالمخالف ناسيا أو مكرها. والثانى هل يتعلق موجب اليمين بأقل ما ينطلق عليه الاسم أو بجميعه، والموضع الثالث هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوى. لصيغة اللفظ أو بمفهومه المخصص للصيغة والمعمم لها . والموضع الرابع . هل اليمين على نية الخالف أو المستحلف ) فأما المسئلة الأولى ( فإن مالكا يرى الساهى والمكره بمنزلة العامد ؛ والشافعي يرى أن لا حنث على وسبب اختلافهم الساهى ولا على المكره من معارضة عموم قوله تعالى - ولكن يؤاخذكم بما عقلتم الأيمان - ولم يفرق بين عامد وناس لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ) رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، فإن هذين العمومين يمكن أن يخصص كل واحد ( وأما الموضع الثانى ( فمثل أن يحلف أن لا يفعل شيئا ففعل بعضه أو أنه يفعل شيئا فلم يفعل بعضه ؛ فعند مالك إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف فأكل بعضه لا يبرأ إلا بأكله كله ، وإذا قال : لا آكل هذا الرغيف إنه يحنث إن أكل مضه ؛ وعند الشافعى وابى حنيفة أنه لا يحنث فى الوجهين جميعا حملا على الأخذ بأكثر ما يدل عليه الاسم. وأما تفريق مالك بين الفعل والترك فلم يجر في ذلك على أصل واحد لأنه أخذ في الترك بأقل ما يدل عليه الاسم وأخذ في الفعل بجميع ما يدل عليه الاسم ، وكأنه ذهب إلى الاحتياط. ( وأما المسئلة الثالثة ( فمثل أن يحلف على شيء بعينه يفهم منه القصد إلى معنى
الجزء 1 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.