بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٤١٢

أحد ) المسئلة الرابعة ) اختلفوا في قول القائل : أقسم أو أشهد إن كان كذا وكذا هل هو يمين أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : فقيل إنه ليس بيمين ، وهو قولى الشافعى ؛ وقيل إنها أيمان ضد القول الأول ، وبه قال أبو حنيفة ؛ وقيل إن أراد الله بها فهو يمين ، وإن لم يرد الله بها فليست بيمين ، وهو مذهب مالك . وسبب اختلافهم هو هل المراعى اعتبار صيغة اللفظ أو اعتبار مفهومه بالعادة أو اعتبار النية ؟ فمن اعتبر صيغة اللفظ قال : ليست بيمين إذ لم يكن هنالك نطق بمقسوم به ؛ ومن اعتبر صيغة اللفظ بالعادة قال : هي يمين وفي اللفظ محذوف ولا بد وهو الله تعالى ؛ ومن لم يعتبر هذين الأمرين واعتبر المنية إذ كان اللفظ صالحا للأمرين فرق في ذلك كما ( الجملة الثانية ( وهذه الجملة تنقسم اولا قسمين : القسم ! في الاستثناء . والثاني : النظر في الكفارات القسم الأول تقدم الأول : النظر وفي هذا القسم فصلان : الفصل الأول : في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين . للفصل الثاني : في تعريف الأيمان التى يؤثر فيها الاستثناء من التي لا يؤثر . الفصل الأول فى شروط الاستثناء المؤثر في اليمين وأجمعوا على أن الاستثناء بالجملة له تأثير فى حل الأيمان واختلفوا في شروط الاستثناء الذي يجب له هذا الحكم بعد أن أجمعوا على أنه إذا اجتمع في الاستثناء ثلاثة شروط أن يكون متناسقا مع اليمين وملفوظا به ومقصودا من أول اليمين أنه لا ينعقد معه اليمين ؛ واختلفوا في هذه الثلاثة مواضع ، أعنى إذا فرق الاستثناء من اليمين أو نواه ولم ينطق به أو حدثت له نية الاستثناء بعد اليمين وإن انی أتى به متناسقا مع اليمين . ) فأما المسئلة الأولى ( وهى اشتراط اتصاله بالقسم فإن قوما اشترطوا ذلك فيه ، وهو مذهب مالك ؛ وقال الشافعي : لا بأس بينهما بالسكتة الخفيفة كسكتة الرجال للتذكر أو للتنفس أو لانقطاع الصوت . وقال قوم من التابعين يجوز للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه با وكان ابن عباس يرى أن له الاستثناء أبدا على ما ذكر منه متى ما ذكر ، وإنما اتفق الجميع على أن استثناء
الجزء 1 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.