قول الرجل في أثناء المخاطبة لا و الله لا بالله مما يجرى على الألسنة بالعادة من غير أن يعتقد لزومه ، وهذا القول رواه مالك في الموطا عن عائشة ، والقول الأول مروى عن الحسن بن أبي الحسن وقتادة ومجاهد وإبراهيم النخعى . وفيه قول أن يحلف الرجل وهو غضبان ، وبه قال إسماعيل القاضي من أصحاب مالك . وفيه قول رابع ، وهو الخلف على المعصية وروى عن ابن عباس ، وفيه قول خامس ، وهو أن يحلف الرجل على أن لا يأكل شيئا مباحا اللغو ،
ثالث ، وهو
وذلك أن اللغو قد يكون الكلام الباطل مثل قوله تعالى - والبغوا فيه التعلكم تغلبون - وقد يكون الكلام الذي لا تنعقد عليه نية المتكلم به ، ويدل على أن اللغو في الآية هو هذا أن هذه اليمين هى ضد اليمين المنعقدة وهي المؤكدة ، فوجب أن يكون الحكم المضاد للشيء المضاد. والذين قالوا إن اللغو هو الحلف في إغلاق أو الخلف على ما لا يوجب الشرع فيه شيئا بحسب ما يعتقد في ذلك قوم ، فإنما ذهبوا إلى أن اللغو ههنا يدل على معنى عرفى في الشرع وهي الأيمان التى بين الشرع في مواضع أخر سقوط حكمها مثل ماروى أنه الاطلاق في إغلاق وما أشبه ذلك ، لكن الأظهر هما القولان الأولان أعنى قول مالك والشافعي
له بالشرع . والسبب فى اختلافهم فى ذلك هو الاشتراك الذي فعلكم
الفصل الثالث
في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها
وهذا الفصل أربع مسائل :
( المسئلة الأولى ) اختلفوا فى الأيمان بالله المنعقدة هل يرفع جميعها الكفارة سواء كان حلفا على شيء ماض أنه كان فلم يكن وهي التي تعرف باليمين الغموس ، وذلك إذا تعمد الكذب ، أو على شيء مستقبل أنه يكون من قبل الحالف أو من قبل من هو بسببه فلم يكن ، فقال الجمهور : ليس في اليمين الغموس كفارة ، وإنما الكفارة في الأيمان التى تكون في المستقبل إذا خالف اليمين الحالف ، وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل . وقالمة الشافعي وجمعاة : يجب فيها الكفارة أى تسقيط الكفارة الإثم فيها كما تسقطة
الجزء 1 — ص ٤٠٩