اختلاف
في الجهة التي يصرف إليها ؛ فقال قوم: إن الفيء لجميع المسلمين الفقير والغنى، وإن الإمام يعطى منه للمقاتلة وللحكام وللولاة ، وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القناطر وإصلاح المساجد وغير ذلك ولا خمس في شيء منه وبه قال الجمهور ، وهو الثابت عن أبي بكر وعمر ؛ وقال الشافعي : بل بل فيه الخمس ، والخمس مقسوم على الأصناف الذين ذكروا في آية الغنائم و هم الأصناف الذين ذكروا فى الخمس بعينه من الغنيمة ، وإن الباقي هو مصروف إلى اجتهاد الإمام ينفق منه على نفسه و على عياله ومن رأى ، وأحسب أن قوما قالوا : إن الفيء غير مخمس ، ولكن يقسم على الأصناف الخمسة الذين يقسم عليهم الخمس ، وهو أحد أقوال الشافعى فيما أحسب : وسبب من رأى أنه يقسم جميعه على الأصناف الخمسة أو هو مصروف إلى اجتهاد الإمام هو سبب اختلافهم في قسمة الخمس من الغنيمة وقد تقدم ذلك ، أعنى أن من جعل ذكر الأصناف في الآية تنبيها على المستحقين له قال : هو لهذه الأصناف المذكورين ومن فوقهم . ومن جعل ذكر الأصناف تعديدا للذين يستوجبون هذا المال قال : لا يتعدى به هؤلاء الأصناف ، أعنى أنه جعله من باب الخصوص الا من باب التنبيه : وأما تخميس الفيء فلم يقل به أحد قبل الشافعي ، وإنما حمله على هذا القول أنه رأى الفيء قد قسم في الآية على عدد الأصناف الذين قسم عليهم الخمس ، فاعتقد لذلك أن فيه الخمس ، لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس وليس ذلك بظاهر ، بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفيء لا جزءا منه ، وهو الذي ذهب إليه فما أحسب قوم . وخرج مسلم عن عمر قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة ، فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة ، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة فى سبيل الله ، وهذا يدل على مذهب مالك :
والكلام
الفصل السابع في الجزية
المحيط بأصول هذا الفصل ينحصر فى ست مسائل : المسئلة الأولى:
ممن يجوز أخذ الجزية ؟ الثانية : على أى الأصناف منهم تجب الجزية ؟
الجزء 1 — ص ٤٠٣