بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٣٩٧

.۳۹۷ ۰ اختلافهم معارضة مفهوم مقصد الغزو الظاهر الأثر ، وذلك أن الغزو إنما يقصد به وجه الله العظيم، ولتكون كلمة الله هي العليا ، فإذا وعد الإمام بالنفل قبل الحرب خيف أن يسفك دماءهم الغزاة فى حق غير الله : وأما الأثر الذي يقتضى ظاهره جواز الوعد بالنفل فهو حديث حبيب بن مسلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفل فى الغزو السرايا الخارجة من العسكر الربع وفى القفول الثلث ، ومعلوم أن المقصود من هذا إنما هو التنشيط على الحرب : ( وأما المسئلة الرابعة ) وهى هل يجب سلب المقتول للقاتل أوليس يجب إلا إن نفله له الإمام ؟ فانهم اختلفوا فى ذلك ، فقال مالك : لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن ينفله له الإمام على جهة الاجتهاد وذلك بعد الحرب ، وبه قال أبو حنيفة والثورى : وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وجماعة السلف واجب للقاتل قال ذلك الإمام أو لم يقله . ومن هؤلاء من جعل السلب له على كل حال ولم يشترط في ذلك شرطا . ومنهم من قال لا يكون له السلب إلا إذا قتله مقبلا غير مدبر ، وبه قال الشافعي : ومنهم من قال : إنما يكون السلب للقاتل إذا كان القتل قبل معمعة الحرب أو بعدها : وأما إن قتله فى حين المعمعة. فليس له سلب ، وبه قال الأوزاعي . وقال قوم : إن استكثر الإمام السلب جاز أن يخمسه . وسبب اختلافهم هو احتمال قوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين بعد ما برد القتال ( من قتل قتيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ ، أن يكون ذلك منه عليه الصلاة والسلام على جهة النفل أو على جهة الاستحقاق للقاتل ، ومالك رحمه الله قوى عنده أنه على جهة النفل من قبل أنه لم يثبت عنده أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام ولا قضى به إلا أيام حنين ، ولمعارضة آية الغنيمة له إن حمل ذلك على الاستحقاق : أعنى قوله تعالى ـ واعلموا أنما غنمتم من شيء - الآية . فانه لما نص فى الآية على أن الخمس الله علم أن الأربعة الأخماس واجبة للغانمين كما أنه لما نص على الثلث للأم فى المواريث علم أن الثلثين للأب : قال أبو عمر : وهذا القول محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في حنين وفى بدر : وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال : كنا لا نخمس السلب على عهد رسول خرج أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي الله صلى الله عليه وسلم »
الجزء 1 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.