بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٣٩١

۳۹۱ يل يجعلان في السلاح والعدة : واختلفوا في القرابة من هم ؟ فقال قوم بنو هاشم . فقط ، وقال قوم بنو عبد المطلب وبنو هاشم . وسبب اختلافهم في هل الخمس يقصر على الأصناف المذكورين أم يعدى لغيرهم هو هل ذكر تلك الأصناف في الآية المقصود منها تعيين الخمس لهم أم قصد التنبيه بهم على غيرهم على غيرهم فيكون ذلك من باب الخاص أريد به العام ؟ فمن رأى أنه من باب الخاص باب الخاص أريد به الخاص قال : لا يتعدى بالخمس تلك الأصناف المنصوص عليها وهو الذي عليه الجمهور ، ومن رأى أنه من باب الخاص أريد به العام قال يجوز للإمام أن يصرفها فيما يراه صلاحا للمسلمين ، واحتج من رأى أن وسلم للإمام بعده بما روى عنه عليه الصلاة بدار ستهم التي صلى الله عليه أنه قال ( إذا أطعم الله نبيا طعمة فَهُوَ للخليفة بعده وأما من صرفه على الأصناف الباقين. أو على الغانمين فتشبيها بالصنف المحبس عليهم . وأما من قال القرابة هم بنو هاشم وبنو المطلب فإنه احتج بحديث جبير بن مطعم قال ( قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوى القربى لبني هاشم و بى المطلب من الحمس » قال : وإنما ينوهاشم وبنو المطلب صنف واحد ، ومن قال بنو هاشم صنف فلأنهم الذين لا يحل لهم الصدقة . واختلف العلماء في سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس ، فقال قوم: الخمس فقط ، ولا خلاف عندهم في وجوب الخمس. له غاب عن القسمة أو حضرها . وقال قوم: بل الخمس والصفى وهو بسهم مشهور له صلى الله عليه وسلم ، وهو شيء كان يصطفيه من رأس الغنيمة فرس أو أمة أو عبد . وروى أن صفية كانت من الصفى ، وأجمعوا على أن . الصفى ليس لأحد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا ثور فإنه قال يجرى مجرى مهم النبي صلى الله عليه وسلم الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس جمهور العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين إذا خرجوا باذن الإمام. واختلفوا في الخارجين بغير إذن الإمام وفيمن يجب له سهمه من الغنيمة ومتى يجب وكم يجب وفيما يجوز له من الغنيمة قبل القسم ؟ فالجمهور على أن أربعة أخماس الغنيمة للذين غنموها خرجوا باذن الإمام أو بغير ذلك. .
الجزء 1 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.