ما لم يبلغ المواقيت ، وحجة من لم يره سنة مؤكدة سقوطه عن المكي والحائض .
وعند أبى حنيفة أنه إذا لم يدخل الحجر فى الطواف أعاد ما لم يخر
،
فإن خرج فعليه دم : واختلفوا هل من شرط صحة الطواف المشى فيه مع القدرة
وقل
عليه ؟ فقال مالك : هو من شرطه كالقيام في الصلاة ، فإن عجز كان القاعد ويعيد عنده أبدا ، إلا إذا رجع إلى بلده فإن عليه دما : وقال الشافعي : الركوب في الطواف جائز ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا من غير مرض ولكنه أحب أن يستشرف الناس إليه ، ومن لم ير السعى واجبا فعليه فيه دم إذا انصرف إلى بلده ، ومن رآه تطوعا لم يوجب فيه شيئا تقدم اختلافهم أيضا فيمن قدم السعى على الطواف هل فيه دم إذا لم يعد حتي يخرج من مكة أم ليس فيه دم ؟ واختلفوا في وجوب الدم على من دفع من عرفة قبل الغروب فقال الشافعي وأحمد: إن عاد فدفع بعد غروب الشمس فلا دم عليه ، وإن لم يرجع حتى طلع الفجر وجب عليه الدم . وقال أبو حنيفة والثورى : عليه الدم لرجع أولم يرجع ، وقد تقدم هذا : واختلفوا فيمن وقف من عرفة بعرنة ، فقال الشافعى : لاحج له ، وقال مالك : عليه دم . وسبب الاختلاف هل النهي عن الوقوف بها من باب الحظر أو من باب الكراهية ، وقد ذكرنا فى باب أفعال الحج إلى انقضائها كثيرا من اختلافهم فيما فى تركه دم وما ليس فيه دم ، وإن كان الترتيب يقتضى ذكره في هذا الموضع ، والأسهل ذكره هنالك . قال القاضي : فقد قلنا في وجوب هذه العبادة وعلى من تجب ؟ وشروط وجوبها ومتى تجب ؟ وهي التي تجرى مجرى المقدمات لمعرفة هذه العبادة ، وقلنا بعد ذلك فى زمان هذه العبادة ومكانها و محظوراتها وما اشتملت عليه أيضا من الأفعال فى مكان مكان من أماكنها وزمان زمان من أزمنها الجزئية إلى انقضاء زمانها ، ثم قلنا في أحكام التحلل الواقع في هذه العبادة ، وما يقبل من ذلك الإصلاح بالكفارات وما لا يقبل الإصلاح بل يوجب الإعادة ، وقلنا أيضا فى حكم الإعادة بحسب موجباتها . وفي هذا الباب يدخل من شرع فيها فأحصر بمرض أو عدو أو غير ذلك، والذى بقى من أفعال هذه العبادة هو القول فى الهدى ، وذلك أن هذا النوع من العبادات هو جزء من هذه العبادة ، وهو مما ينبغي أن يفرد بالنظر فلنقل فيه
الجزء 1 — ص ٣٧٥