- ۴۷۲ -
عند
لم يؤاخ اخذهما به فجريا على الأصل ، وأنه لا يثبت حكم فى هذا الباب إلا بسماع : واختلفوا في الهدى الواجب فى الجماع ما هو ؟ فقال مالك وأبو حنيفة : هو شاة وقال الشافعي : لا تجزئه إلا بدنة ، وإن لم يجد قومت البدنة دراهم وقومت الدراهم طعاما ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما ، قال : والإطعام والهدى لا يجزى إلا بمكة أو بمنى والصوم حيث شاء : وقال مالك : كل نقص دخل الإحرام من وطء أو حلق شعر أو إحصار فإن صاحبه إن لم يجد الهدى صام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع ، ولا يدخل الإطعام فيه ، فمالك شبه الدم اللازم ههنا بدم المتمتع ، والشافعى شبهه بالدم الواجب في الفدية ، والإطعام مالك لا يكون إلا فى كفارة الصيد وكفارة إزالة الأذى ، والشافعي يرى أن الصيام والإطعام قد وقعا بدل الدم في موضعين ، ولم يقع بدلهما إلا في موضع واحد ، فقياس المسكوت عنه على المنطوق به فى الإطعام أولى ، فهذا ما يخص الفساد بالجماع . وأما الفساد بقوات الوقت ، وهو أن يفوته الوقوف بعرفة يوم عرفة ، فإن العلماء أجمعوا أن من هذه صفته لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة ، أعنى أنه يحل ولا بد بعمرة ، وأن عليه حج قابل : واختلفوا هل عليه هدى أم لا ؟ فقال مالك والشافعي وأحمد والثورى وأبو ثور عليه الهدى، وعمدتهم إجماعهم على أن من حبسه مرض حتى فاته
!
الحج أن عليه الهدى . وقال أبو حنيفة : يتحلل بعمرة ويحج من قابل ولاهدى عليه : وحجة الكوفيين أن الأصل فى الهدى إنما هو بدل من القضاء ، فإذا كان القضاء فلا هدى إلا ما خصصه الإجماع . واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة فيمن فاته الحج وكان قارنا هل يقضى حجا مفردا أو مقرونا بعمرة ؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنه يقضى قارنا لأنه إنما يقضى مثل الذي عليه . وقال
أبو حنيفة ليس عليه إلا الإفراد لأنه قد طاف لعمرته فليس يقضى إلا مافاته وجمهور العلماء على أن من فاته الحج أنه لا يقيم على إحرامه ذلك إلى عام آخر وهذا هو الاختيار عند مالك ، إلا أنه أجاز ذلك ليسقط عنه الهدى ولا يحتاج أن يتحلل بعمرة ، وأصل اختلافهم في هذه المسئلة اختلافهم فيمن أحرم بالحج في غير أشهر الحج ، فمن لم يجعله محر ما لم يجز للذى فاته الحج أن يبقى محرما إلى
الجزء 1 — ص ٣٧٢