بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٣٧

-۳۷ قليلة عنده من الترج جيح أن الصَّلاة - أى إذا قمتم من النوم على ماروى عن زيد بن أسلم وغيره من السلف فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار ذهب العلماء فيها مذهبين : مذهب الترجيح ، ومذهب الجمع ؛ فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا على ظاهر الأحاديث التى تسقطه ، وإما أوجبه من وكثيره على ظاهر الأحاديث التي توجبه أيضا ، أعنى على حسب ما ترجح الأحاديث الموجبة ، أو من الأحاديث المسقطة ؛ ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير والمسقطة للوضوء على القليل ، وهو كما قلنا مذهب الجمهور ، والجمع أولى من ما أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين. وأما الشافعي فإنما حملها على استثنى من هيئات النائم الجلوس فقط لأنه قد صح ذلك عن الصحابة ، أ أنهم كانوا ينامون جلوسا ولا يتوضئون ويصلون . وإنما أوجبه أبو حنيفة أنه فى النوم فى الاضطجاع فقط لأن ذلك ورد في حديث مرفوع ، وهو عليه الصلاة والسلام قال ( إنما الوُضُوء على من نام مضطجعا ، والرواية بذلك ثابتة عن عمر . وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سببا للحدث راعى فيه ثلاثة أشياء : الاستثقال أو الطول أو الهيئة ، فلم يشترط فى الهيئة التى يكون منها خروج الحدث غالبا لا الطول ولا الاستثقال ، واشترط ذلك فى الهيئات التى لا يكون خروج الحدث منها غالبا ، أعنى ) المسئلة الثالثة ( اختلف العلماء فى إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد بغير ذلك من الأعضاء الحساسة ، فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينها وبينه حجاب ولاستر فعليه الوضوء ، وكذلك من ، سواء التذأم لم يلتذ وبهذا القول قال الشافعي قبلها لأن القبلة عندهم لمس ما وأصحابه ، إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس ، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ، ومرة سوى بينهما ، ومرة أيضا فرق بين ذوات المحارم والزوجة ، فأوجب الوضوء من لمس الزوجة دون ذوات المحارم ، ومرة سوى بينهما . وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء . اللمس إذا قارنته اللذة أو قصد اللذة في تفصيل لهم في ذلك وقع بحائل أو بغير حائل بأى
الجزء 1 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.