بب الاختلاف أن المثل يقال على الذي هو مثل وعلى الذي هو مثل في القيمة ؛ لكن حجة من رأى أن الشبيه أقوى من جهة دلالة اللفظ أن انطلاق لفظ المثل على الشبيه فى لسان العرب أظهر، وأظهر منه على المثل
النعم
C
في القيمة ، لكن لمن حمل ههنا المثل على القيمة دلائل حركته إلى اعتقاد ذلك : أحدها أن المثل الذى هو العدل هو منصوص عليه في الإطعام والصيام وأيضا فإن المثل إذا حمل ههنا على التعديل كان عاما في جميع الصيد ، فإن من الصيد ما لا يلقى له شبيه ، وأيضا فإن المثل فيما لا يوجد له شبيه هو التعديل، وليس يوجد للحيوان المصيد فى الحقيقة شبيه إلا من جنسه ، وقد نص أن المثل الواجب فيه هو من غير جنسه ، فوجب أن يكون مثلا في التعديل والقيمة ، وأيضا فإن الحكم في الشبيه قد فرغ منه ، : فأما الحكم بالتعديل فهو ميء يختلف باختلاف الأوقات ، ولذلك هو كل وقت يحتاج إلى الحكمين المنصوص عليهما ، وعلى هذا يأتى التقدير فى الآية بمشابه ، ، فكأنه قال : ومن قتله منكم متعمدا فعليه قيمة ما قتل من النعم أو عدل القيمة طعاما أو عدل ذلك صياما : وأما اختلافهم هل المقدر هو الصيد أو مثله من قدر بالطعام ، فمن قال المقدر هو الصيد قال : لأنه الذي لما لم يوجد مثله رجع إلى تقديره بالطعام ومن قال إن المقدر هو الواجب من النعم قال : لأن الشيء إنما تقدر قيمته إذا عدم بتقدير مثله أغنى شبيهه . وأما من قال إن الآية على التخيير فإنه التفت إلى حرف «أو» إذ كان مقتضاها فى لسان العرب التخيير وأما من نظر إلى ترتيب الكفارات فى ذلك فشبهها في الكفارات التي فيها الترتيب باتفاق ، وهى كفارة الظهار والقتل . وأما اختلافهم في هل يستأنف الحكم في الصيد الواجد الذى قد وقع الحكم فيه من الصحابة ، فالسبب فى اختلافهم هو هل الحكم شرعى غير معقول المعنى أم هذا معقول المعنى ؟ فمن قال هو معقول المعنى قال : ما قد حكم فيه فليس يوجد شيء أشبه به منه ، مثل النعامة فإنه لا يوجد أشبه بها من البدنة فلا معنى لإعادة الحكم قال . ومن هو عبادة قال : يعاد ولا بد منه ، وبه قال مالك : وأما اختلافهم في الجماعة يشتركون في قتل الصيد الواحد ، فسبيه هل الجزاء موجبه هو التعدى فقط أو التعدى على جملة الصيد ؟ فمن قال التعدى فقط أوجب على
•
،
الجزء 1 — ص ٣٦٠