-Poo-
العدو وأحصره المرض ، قالوا : وإنما ذكر المرض بعد ذلك لأن المرض صنفان : صنف محصر ، وصنف غير محصر ، وقالوا : معنى قوله - فإذا
أمنتم - معناه من المرض : وأما الفريق الأول فقالوا عكس هذا ، وهو أن افعل أبدا وفعل في الشيء الواحد إنما يأتى لمعنيين : أما فعل فإذا أوقع بغيره فعلا من الأفعال وأما أفعل فإذا عرضه لوقوع ذلك الفعل به يقال : اقتله إذا فعل به فعل القتل ، وأقتله إذا عرضه للقتل ، وإذا كان هذا هكذا فأحصر أحق بالعدو وحصر أحق بالمرض ، لأن العدو إنما عرض للإحصار ، والمرض فهو فاعل الإحصار : وقالوا : لا يطلق الأمن إلا في ارتفاع الخوف من العدو وإن قيل في المرض فباستعارة ولا يصار إلى الاستعارة إلا لأمر يوجب الخروج عن الحقيقة ، وكذلك ذكر حكم المريض بعد الحصر الظاهر منه أن المحصر غير المريض ، وهذا هو مذهب الشافعي: والمذهب الثاني مذهب مالك وأبى حنيفة : وقال قوم : بل المحصر ههنا الممنوع من الحج بأى نوع امتنع إما بمرض أو بعدو أو بخطأ فى العدد أو بغير ذلك : وجمهور العلماء على أن المحصر عن الحج ضربان : إما محصر بمرض ، وإما محصر بعدو : فأما المحصر بالعدو فاتفق الجمهور على أنه يحل من عمرته أو حجه حيث أحصر : وقال الثورى والحسن بن صالح لا يتحلل إلا فى يوم النحر ، والذين قالوا : يتحلل حيث أحصر اختلفوا فى إيجاب الهدى عليه وفي موضع نحره إذا قيل بوجوبه وفى إعادة ما حصر عنه من حج أو عمرة ، فذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه هدى وأنه إن كان معه هدى نحره حيث حل : وذهب الشافعي إلى إيجاب الهدى عليه ، وبه قال أشهب . واشترط أبو حنيفة ذبحه في الحرم : وقال الشافعي حيثما حل : وأما الإعادة فإن مالكا يرى أن لا إعادة عليه : وقال قوم : عليه الإعادة . وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كان أحرم بالحج عليه حجة وعمرة ، وإن كان قارنا فعليه حج و عمرتان ، وإن كان معتمرا قضى عمرته ، وليس عليه عند أبى حنيفة ومحمد بن الحسن تقصير ، واختار أبويوسف تقصيره وعمدة مالك في أن لا إعادة عليه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية ، فنحروا الهدى وحلقوا رءوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوف بالبيت ، وقبل أن يصل إليه الهدى ، ثم لم يعلم أن رسول الله صلى م
الجزء 1 — ص ٣٥٥