عن الثانى والثالث ، لأنه لا يقضى عنده إلا ما وجب ، ورخص كثير من العلماء في جمع يومين في يوم ، سواء تقدم ذلك اليوم الذي أضيف إلى غيره أو تأخر ولم يشبهوه بالقضاء ، وثبت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى و في حجته الجمرة يوم النحر ، ثم نحر بدنة ، ثم حلق رأسه ، ثم طاف طواف الإفاضة ، وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج . واختلفوا فيمن قدم من هذه ما أخره النبي عليه الصلاة والسلام أو بالعكس ، فقال مالك : من حلق قبل أن يرمى جمرة العقبة فعليه الفدية . وقال الشافعي : وأحمد وداود وأبو ثور لاشيء عليه : وعمدتهم ما رواه مالك من حديث عبد الله بن عمر أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسألونه ، فجاءه رجل فقال : يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر ، فقال عليه الصلاة والسلام : انخر ولا حرج ، ثم جاءه آخر فقال : يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى ، فقال عليه الصلاة والسلام : ارم ولا حرج ، قال : فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شي؟ قدم أو أخر إلا قال أو أخر إلا قال : افعل ولا
حرج ، وروى هذا من طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمدة مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على من حلق قبل محله من ضرورة بالفدية فكيف من غير ضرورة ، مع أن الحديث لم يذكر فيه حلق الرأس قبل رمي الجمار ، وعند مالك أن من حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه وكذلك من ذبح قبل أن يرمى : وقال أبو حنيفة : إن حلق قبل أن ينحر أو يرمى فعليه دم وإن كان قارنا فعليه دمان : وقال زفر عليه ثلاثة دماء دم للقران ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرمي : وأجمعوا على أن من نحر قبل أن يرمى فلا شيء عليه لأنه منصوص عليه ، إلا ماروى عن ابن عباس أنه كان يقول من قدم من حجه شيئا أو أخر فليهرق دما ، وأنه من قدم الإفاضة قبل الرمي والحلق أنه يلزمه إعادة الطواف : وقال الشافعى ومن تابعه : لاإعادة عليه وقال الأوزاعي : إذا طاف للإفاضة قبل أن يرمي جمرة العقبة ثم واقع أهله أراق دما : واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع ، وإن في هذه الجمرة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها .
الجزء 1 — ص ٣٥٢