بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٣٤٨

-PEA- وجماعة : سنة هذه المواضع التقصير سواء كان من أهلها أو لم يكن . وقال الثورى وأبو حنيفة والشافعى وأبو ثور وداود : لا يجوز أن يقصر من كان من أهل تلك المواضع ، وحجة مالك أنه لم يرو أن أحدا أتم الصلاة معه صلى الله عليه وسلم أعنى بعد سلامه منها . وحجة الفريق الثاني البقاء على الأصل المعروف أن القصر لا يجوز إلا للمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص . واختلف العلماء في وجوب الجمعة بعرفة ومنى ، فقال مالك : لا تجب الجمعة بعرفة ولا بمنى إلا أيام الحج لا لأهل مكة ولا لغيرهم إلا أن يكون الإمام من أهل عرفة . وقال الشافعى مثل ذلك ، إلا أنه يشترط فى وجوب الجمعة أن يكون هنالك من أهل عرفة أربعون رجلا على مذهبه في اشتراط هذا العدد في الجمعة : وقال أبو حنيفة : إذا كان أمير الحج ممن لا يقصر الصلاة بمنى ولا بعرفة صلى بهم فيها الجمعة إذا صادفها : وقال أحمد : إذا كان والى مكة يجمع بهم . وبه قال أبوثور ( وأما شروطه ) فهو الوقوف بعرفة بعد الصلاة ، وذلك أنه لم يختلف العلماء و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الظهر والعصر بعرفة ارتفع فوقف بجبالها داعيا إلى الله تعالى ووقف معه كل من حضر إلى غروب الشمس ، وأنه لما استيقن غروبها وبان له ذلك دفع منها إلى المزدلفة ، ولا بينهم أن هذا هو سنة الوقوف بعرفة ، وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك ، وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج .. وروى عن عبد الله بن معمر الديلي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( الحج عرفات ، فمن أدْرَكَ عَرَفَة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ، وهو حديث انفرد به هذا الرجل من الصحابة إلا أنه عليه : و اختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبل غروب الشمس فقال مالك : عليه حج قابل إلا أن يرجع قبل الفجر ، وإن دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة أجزأه : وبالجملة فشرط صحة الوقوف عنده هو أن يقف من وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وإن دفع قبل الغروب ، إلا أنهم اختلفوا فى وجوب الدم عليه ، وعمدة الجمهور خلاف ليلا : وقال جمهور العلماء : مجمع 6
الجزء 1 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.