٣٤٢ -
من ركعتين لأكثر من أسبوعين ، وإنما استحب من يرى أن يفرق بين ثلاثة الأسابيع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إلى الركعتين بعد وتر من طوافه ، ومن طاف أسابيع غير وتر ثم عاد إليها لم ينصرف عن وتر من طوافه
القول في شروطه
وأما شروطه فإن منها حد موضعه ، وجمهور العلماء على أن الحجر من البيت ، وأن من طاف بالبيت لزمه إدخال الحجر فيه ، وأنه شرط في صحة طواف الإفاضة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : هو سنة . وحجة الجمهور ما رواه مالك عن عائشة أن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لولا حد ثان قومك بالكفر دمت الكعبة ولتصير تها على قواعد إبراهيم فانهم تركوا منها سبعة أذرع من الحجر ضاقت بهم النفقة والخشب ، وهو قول ابن عباس ، وكان يحتج بقوله تعالى - وليطوفوا بالبيت العتيق - ثم يقول طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر ، وحجة أبي حنيفة ظاهر الآية . وأما وقت جوازه فانهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها إجازة الطواف بعد الصبح والعصر، ومنعه وقت الطلوع والغروب ، وهو مذهب عمر بن الخطاب وأبى سعيد الخدرى ، وبه قال مالك وأصحابه وجماعة : والقول الثانى كراهيته بعد الصبح والعصر ، ومنعه عند الطلوع والغروب ، وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة ، والقول الثالث إباحة ذلك في هذه الأوقات كلها ، وبه قال الشافعى وجماعة ، وأصول أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة في هذه الأوقات أو إباحتها . أما وقت الطلوع والغروب فالآثار متفقة على منع الصلاة فيها والطواف هل هو ملحق بالصلاة ؟ في ذلك الخلاف ومما احتجت به الشافعية حديث جبير بن مطعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : يا بني عبد مناف أو يا بنى عبد المطلب إن وليم من الأمْرِ شَيْئًا فَلَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بهَذا البَيْتِ أَن يُصلَّى فيه أى ساعة شاء من ليل أو نهار ) رواه الشافعي وغيره عن ابن عيينة بسنده إلى جبير بن مطعم . واختلفوا فى جواز الطواف بغير طهارة مع إجماعهم على أن
هذا
الجزء 1 — ص ٣٤٢