بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٣٣١

و و أخذ بحديث أبي قتادة قال : إن الهى إنما يتعلق بالأكل مع القتل ، ومن بحديث ابن عباس قال : النهى يتعلق بكل واحد منهما على انفراده ، فمن ذهب في هذه الأحاديث مذهب الترجيح قال : إما بحديث أبي قتادة ، وإما بحديث ابن عباس ، ومن جمع بين الأحاديث قال بالقول الثالث قالوا : والجمع أولى ، وأكدوا ذلك بما روى عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صيدُ البَرَّ حَلَال لَكُم وأنم. " وأنتم حرم ما لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدَّ لَكُمْ ، واختلفوا في المضطر هل يأكل الميتة أو يصيد فى الحرم ؟ فقال مالك وأبو حنيفة والثورى وزفر وجماعة : إذا اضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد وقال أبو يوسف : يصيد ويأكل وعليه الجزاء ، والأول أحسن للذريعة . وقال أبو يوسف : أقيس لأن تلك محرمة لعينها والصيد محرم لغرض من الأغراض ، وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه ، وما هو محرم لعينه أغلظ ، فهذه الخمسة اتفق المسلمون على أنها من محظورات الإحرام ، واختلفوا فى نكا فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي : لا ينكح المحرم ولا ينكح فإن نكح فالنكاح باطل ، وهو قول عمر و على بن أبي طالب وابن عمر وزيد ابن ثابت . وقال أبو حنيفة والثورى : لا بأس بأن ينكح المحرم أو أن ينكح : والسبب فى اختلافهم اختلاف الآثار فى ذلك فأحدها ما رواه مالك من حديث عثمان بن عفان أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا ينكح ولا يخطب، والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس أهل المحرم الم ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم ، خرجه الصحاح إلا أنه عارضته آثار كثيرة عن ميمونة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ، رويت عنها من طرق شتى عن أبي رافع وعن سليمان ابن يسار وهو مولاها ، وعن زيد بن الأصم ، ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يحمل الواحد على الكراهية و الثانى على الجواز، فهذه هي مشهورات ما يحرم على المحرم ، وأما متى يحل فسنذكره عند ذكرنا أفعال الحج ، وذلك أن المعتمر يحل إذا طاف وسعى وحلق . واختلفوا في الحاج على ماسيأتي بعد .وإذ قد قلنا في تروك المحرم فلنقل فى أفعاله :
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.