موقوفا على ابن عباس . واختلفوا من هذا الباب فى الرجل بؤاجر نفسه في الحج
C
فكره ذلك مالك والشافعى وقالا : إن وقع ذلك جاز ولم يجز ذلك أبو حنيفة و عمدته أنه قربة إلى الله عز وجل فلا تجوز الإجارة عليه ، وعمدة الطائفة الأولى
إجماعهم على جواز الإجارة في كتب المصاحف وبناء المساجد ، وهى قربة . والإجارة في الحج عند مالك نوعان : أحدهما الذي يسميه أصحابه على البلاغ وهو الذي يؤاجر نفسه على ما يبلغه من الزاد والراحلة ، فإن نقص ما أخذه عن البلاغ وفاه ما يبلغه ، وإن فضل عن ذلك شيء رده . والثانى على سنة الإجارة وإن نقص شيء وفاه من عنده وإن فضل شيء فله . والجمهور على أن العبد لا يلزمه الحج حتى يعتق ، وأوجبه عليه بعض أهل الظاهر ، فهذه معرفة على من تجب هذه الفريضة وممن تقع . وأما متى تجب فإنهم اختلفوا هل هي على الفور أو على التراخى ؟ والقولان متأولان على مالك وأصحابه ، والظاهر عند المتأخرين من أصحابه أنها على التراخى وبالقول إنها على الفور قال البغداديون من أصحابه . واختلف في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه ، والمختار عندهم أنه على الفور . وقال الشافعي : هو على التوسعة ، وعمدة من قال هو على التوسعة أن الحج فرض قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم بسنين ، فلو كان على الفور لما أخره النبي عليه الصلاة والسلام ، ولو أخره لعذر لبينه ، وحجة الفريق الثاني أنه لما كان مختصا بوقت كان الأصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت ، أصله وقت الصلاة ، والفرق عند الفريق الثانى بينه وبين الأمر بالصلاة أنه لا يتكرر وجوبه بتكزار الوقت ، والصلاة يتكرر وجوبها بتكرار الوقت . وبالجملة فمن شبه أول وقت من أوقات الحج الطارئة على المكلف المستطيع بأول الوقت من الصلاة قال : هو على التراخى ، ومن شبهه بآخر الوقت من الصلاة : هو على الفور ، ووجه شبهه بآخر الوقت أنه ينقضى بدخول وقت لا يجوز فيه فعله كما ينقضى وقت الصلاة بدخول وقت ليس يكون فيه المصلى مؤديا ، ويحتج هؤلاء بالغرر الذى يلحق المكلف بتأخيره إلى عام آخر بما يغلب على الظن من مكان وقوع الموت فى مدة من عام ، ويرون أنه بخلاف تأخير الصلاة من أول الوقت إلى آخره ، لأن الغالب أنه لا يموت أحد في مقدار ذلك الزمان إلا نادرا ، وربما قالوا : إن التأخير في الصلاة يكون مع مصاحبة
قال
- بداية المجتهد - أول
الجزء 1 — ص ٣٢١