بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٣١٠

. وَيَوْمِ النَّحْرِ ، فدليل الخطاب يقتضى أن ما عدا هذين اليومين يصح الصيام فيه ، وإلا كان تخصيصهما عبثا لا فائدة فيه . وأما يوم الجمعة فإن قوماً لم يكرهوا صيامه ، ومن هؤلاء مالك وأصحابه وجماعة ، وقوم كه هوا صيامه إلا أن يصام قبله أو بعده ، والسبب فى اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك ، فمنها حديث ابن مسعود ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قال : وما رأيته يفطر يوم الجمعة ) وهو حديث صحيح . ومنها حديث جابر أن سائلا سأل جابرا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم ؟ قال : نعم ورب هذا البيت ، خرجه مسلم . ومنها حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يَصُومُ أَحَدُكُم يوم الجمعة إلا أن يَصُومَ قَبْلَهُ أوْ يَصُومَ بَعْدَهُ ، خرجه أيضا مسلم ، فمن أخذ بظاهر حديث ابن مسعود ، أجاز صيام يوم الجمعة مطلقا ، ومن أخذ بظاهر حديث جابر كرهه مطلقا ، ومن أخذ بحديث أبي هريرة جمع بين الحديثين ، أعنى حديث جابر وحديث ابن مسعود ، وأما يوم الشك فإن جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان لظواهر الأحاديث التى يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية أو بإكمال العدد إلا ما حكيناه عن ابن عمر ، واختلفوا فى تحرى صيامه تطوعا ، فمنهم من كرهه على ظاهر حديث عمار ( من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم . أجازه فلأنه قد روى أنه عليه الصلاة والسلام صام شعبان كله ، ولما ومن و و قد روى من أنه عليه الصلاة والسلام قال « لا تتقدموا رَمَضَانَ بيوم. ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صَوْما كان يَنَصُومُهُ أَحَدٌ أَحَدُكُم فليصمهُ ، وكان الليث بن سعد يقول : إنه إن صامه على أنه من رمضان تم جاء الثبت أنه . من رمضان أجزأه ، وهذا دليل على أن النية تقع بعد الفجر في التحول من نية التطوع إلى نية الفرض . وأما يوم السبت ، فالسبب في اختلافهم ما روى من أنه عليه الصلاة والسلام قال « لا تصوموا فيه اختلافهم في تصح توم السبت إلا فيما افترض عليكم ، خرجه أبو داود ، قالوا عَلَيْكُمْ
الجزء 1 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.