- ٢٩٣ -
فإنه إذا نوى المسافر عنده فى رمضان صيام غير رمضان كان مانوى ، لأنه لم يجب عليه صوم رمضان وجوبا معينا ، ولم بفرق صاحباه بين المسافر والحضر وقالا : كل صوم نوى فى رمضان انقلب إلى رمضان . وسبب اختلافهم هل الكافى فى تعيين النية في هذه العبادة هو تعيين جنس العبادة أو تعيين شخصها ، وذلك أن كلا الأمرين موجود في الشرع ، مثال ذلك أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث لأى شيء كان من العبادة التى الوضوء شرط في صحتها ، وليس يختص عبادة عبادة بوضوء وضوء : وأما الصلاة فلا بد فيها من تعيين شخص العبادة ، فلا بد من تعيين الصلاة إن عصرا فعصرا ، وإن ظهرا فظهرا ، وهذا كله على المشهور عند العلماء ، فتردد الصوم عند هؤلاء بين هذين الجنسين، فمن ألحقه بالجنس الواحد قال : يكفي في ذلك اعتقاد الصوم فقط ، ومن ألحقه بالجنس الثاني اشترط تعيين الصوم . واختلافهم أيضا فى إذا نوى فى أيام رمضان صوما آخر هل ينقلب أو لا ينقلب ؟ سببه أيضا أن من العبادة عندهم من ينقلب من قبل أن الوقت الذي توقع فيه مختص بالعبادة التى تنقلب إليه ، ومنها ماليس ينقلب ، أما التي لا تنقلب فأكثرها ، وأما التى تنقلب بانقاق فالحج . وذلك أنهم قالوا إذا ابتدأ الحج تطوعا من وجب عليه الحج انقلب التطوع إلى الفرض ولم يقولوا ذلك في الصلاة ولا فى غيرها ، فمن شبه الصوم بالحج قال ينقلب ومن . شبهه بغيره من العبادات قال لا ينقلب . وأما اختلافهم في وقت النية ، فإن مالكا رأى أنه لا يجزى الصيام إلا بنية قبل الفجر ، وذلك في جميع أنواع الصوم ؛ وقال الشافعي : تجزى النية بعد الفجر فى النافلة ولا تجزى فى الفروض وقال أبو حنيفة : تجزى النية بعد الفجر فى الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام محدودة ، وكذلك فى النافلة ، ولا يجزى في الواجب . في الذمة . والسبب في اختلافهم تعارض الآثار فى ذلك ؛ أما الآثار المتعارضة في ذلك ، فأحدها ما خرجه البخارى عن حفصة أنه قال عليه الصلاة والسلام من لم يُبيت الصيام مين الليل فلا صيام له ، ورواه مالك موقوفا ( قال أبو عمر : حديث حفصة في إسناده اضطراب . والثاني مارواه مسلم عن
الجزء 1 — ص ٢٩٣