بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٢٨٠

٢٨٠ يجب أن يخرج الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع . وإنما عرض هذا الاختلاف لأنه اتفق فى الصغير والعبد ، وهما اللذان نبها على أن هذه الزكاة لیست معلقة بذات المكلف فقط بل ومن قبل غيره إن وجدت الولاية فيها: النفقة ، فذهب مالك إلى أن العلة فى ذلك وجوب النفقة ، وذهب ووجوب أبو حنيفة إلى أن العلة في ذلك الولاية، ولذلك اختلفوا في الزوجة . وقد روى. مرفوعا ) أدوا زكاة الفطر عَنْ كُلِّ مَن تَمُونُونَ ) ولكنه غير مشهور ، واختلفوا من العبيد فى مسائل : إحداها كما قلنا وجوب زكاته على السيد إذا كان له مال ، وذلك مبنى على أنه يملك أولا يملك .. والثانية فى العبد الكافر هل يؤدى عنه زكاته أم لا ؟ فقال مالك والشافعي وأحمد : ليس على السيد فى العبد الكافر زكاة . وقال الكوفيون : عليه الزكاة فيه ، والسبب في اختلافهم اختلافهم في الزيادة الواردة فى ذلك في حديث ابن عمر ، وهو قوله من المسلمين ، فإنه قد خولف فيها نافع بكون ابن عمر أيضا الذي هو راوى الحديث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار . وللخلاف أيضا سبب آخر ، وهو كون الزكاة الواجبة على السيد فى العبد هل هي لمكان أن العبد يكلف أو أنه مال ؟ فمن قال لمكان أنه مكلف اشترظ الإسلام ، ومن قال لمكان أنه مال لم يشترطه ، قالوا : ويدل على ذلك إجماع العلماء على أن العبد إذا أعتق ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها عن نفسه بخلاف الكفارات . والثالثة فى المكاتب ، فإن مالكا وأبا ثور قالا : يؤدى عنه سيده زكاة الفطر ، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد : لازكاة عليه فيه . والسبب في إختلافهم تردد الحر والعبد : والرابعة في عبيد التجارة ، ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن على السيد فيهم زكاة الفطر ، وقال أبو حنيفة وغيره : ليس فى عبيد التجارة صدقة : وسبب الخلاف معارضة القياس للعموم وذلك أن عموم اسم العبد يقتضى وجوب الزكاة في عبيد التجارة وغيرهم ، وعند أبي حنيفة أن هذا العموم مخصص بالقياس ، وذلك هو اجتماع زكاتين : ، والكاتب : فى مالى واحد ، وكذلك اختلفوا فى عبيد العبيد وفروع هذا الباب كثيرة .
الجزء 1 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.