۲۷۱ -
شبهه بما تخرجه الأرض لم يعتبر الحول فيه ، ومن شبهه بالتبر والفضة المقتنيين أوجب الحول، وتشبيهه بالتبر والفضة أبين والله أعلم ( المسئلة الثانية ) وأما اعتبار حول ربح المكال فإنهم اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : فرأى الشافعى أن حوله يعتبر من يوم استفيد سواء كان الأصل نصابا أو لم يكن ، وهو مروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن لا يعرض لأرباح التجارة حتى يحول عليها الحول : وقال مالك : حول الربح هو حول الأصل : أى إذا كمل للأصول حول زكى الربح معه ، سواء كان الأصل نصابا أو أقل من نصاب إذا بلغ الأصل مع ربحه نصابا ، قال أبو عبيد : ولم يتابعه عليه أحد من الفقهاء إلا أصحابه، وفرق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابا أو لا يكون فقالوا : إن كان نصابا زكي الربح مع رأس ماله ، وإن لم يك نصابا لم يزك وممن قال بهذا القول الأوزاعي ، وأبو ثور وأبو حنيفة . وسبب اختلافهم تردد الربح بين أن يكون حكمه حكم
المال المستفاد أو حكم الأصل ، فمن شبهه بالمال المستفاد ابتداء قال يستقبل به الحول ، ومن شبهه بالأصل وهو رأس المال قال : حكمه حكم. رأس المال ، إلا أن المال قد وجبت
فيه الزكاة ، وذلك لا يكون إلا إذا كان نصابا ، ولذلك الربح على الأصل في مذهب مالك ، ويشبه أن يكون الذي اعتمده مالك رضى الله عنه في ذلك هو تشبيه ربح المال بنسل الغنم ، لكن نسل الغنم مختلف أيضا فيه ، وقد روى عن مالك مثل قول الجمهور .
ع شروط هذا التشبيه أن يكون راس ضعف قياس
( وأما المسئلة الثالثة ( وهى حول الفوائد ، فانهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب أنه يستقل به الحول من يوم كمل . واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول ، فقال مالك : يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ولا يضم إلى المال الذى وجبت فيه الزكاة ، وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : الفوائد كلها تركي بحول الأصل إذا الأصل نصابا ، وكذلك الربح عندهم . وسبب اختلافهم هل حكمه حكم المال الوارد عليه أم حكمه حكم مال لم يرد على مال
الجزء 1 — ص ٢٧١