بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٢٥٨

- ٢٥٨ - .. والدنانير فرع ، إذ كان لم يثبت فى الدنانير حديث ولا إجماع حتى تبلغ أربعين ؟ وقال بعضهم : إذا كان عنده نصاب من أحدهما ضم إليه قليل الآخر وكثيره ، ولم ير الضم فى تكميل النصاب إذا لم يكن فى واحد منهما نصاب بل في مجموعهما. وسبب هذا الارتباك ما راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابهما مختلف في الوزن نصابا واحدا ، وهذا كله لا معنى له ، ولعل من رام ضم احدهما إلى الآخر فقد أحدث حكما في الشرع حيث لاحكم ، أنه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة ، ويستحيل فى عادة التكليف والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم مخصوص ، فيسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته منببا لأن يعرض فيه من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار، والشارع. إنما بعث صلى الله عليه وسلم لرفع الاختلاف .. ( وأما المسئلة الرابعة ) فإن عند مالك وأبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب. على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب ؛ وعند الشافعي أن المسال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد . وسبب اختلافهم الإجماع الذى في قوله عليه الصلاة والسلام : ليس فيها دون خمس أواق من الورق صدقة » فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه أنه إنما يخصه هذا الحكم إذا كان لمالك واحد فقط ، ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم كان لمالك واحده أو أكثر من مالك واحد ، إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد، وهو الأظهر والله أعلم . والشافعى كأنه شبه الشركة بالخلطة ، ولكن تأثير الخلطة في الزكاة غير متفق عليه على ما سيأتى بعد .. ( وأما المسئلة الخامسة ( وهى اختلافهم فى اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه ، فإن مالكا والشافعى راعيا النصاب فى المعدن ، وإنما الخلاف بينهما أن مالكا لم يشترط الحول و اشترطه الشافعي على ما سنقول بعد في الجملة. الرابعة ، وكذلك لم يختلف قولهما إن الواجب فيما يخرج منه هو ربع العشر ؛ وأما أبو حنيفة فلم يرفيه نصابا ولا حولا ، وقال : الواجب الخمس وسبب الخلاف في ذلك هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لا يتناوله ؟ لأنه قال عليه الصلاة والسلام ) وفي الركاز الخمس ، وروى أشهب عن مالك أن می
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.