- ٢٤٩ -
فيتحصل في المسئلة خمسة أقوال : قول إنه لا يضمن إطلاق ، وقول إنه يضمن بإطلاق ، وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن ، وقول إن فرط ضمن
وإن لم يفرط زكى ما بقي ، والقول الخامس يكونان شريكين في الباقي . ( وأما المسئلة الثانية ( إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن إخراج الزكاة ؛ فقوم قالوا : يزكي ما بقى ؛ وقوم قالوا : حال المساكين وحال رب المال حال الشريكين يضيع بعض مالهما . والسبب في اختلافهم تشبيه الزكاة بالديون ، أعنى أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال ، أو تشبيهها
بالحقوق التى تتعلق بعين المال لا بذمة الذي يده على المال كالأمناء وغير فمن شبه مالكى الزكاة بالأمناء قال : إذا أخرج فهلك المخرج فلا شيء عليه ؟ و من شبههم بالغرماء قال : يضمنون ؛ ومن فرق بين التفريط ولا تفريط ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه إذا كان الأمين يضمن إذا فرط . وأما من قال : إذا لم يفرط زكى ما بقى فإنه شبه من هلك بعض ماله بعد الإخراج بمن ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه ، كما أنه إذا وجبت الزكاة عليه فإنما يزكى الموجود فقط ، كذلك هذا إنما يزكى الموجود من ماله فقط . وسبب الاختلاف هو تردد شبه المالك بين الغريم والأمين والشريك ومن هلك بعض ماله قبل الوجوب . وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال فإنهم متفقون فيما أحسب أنه ضامن إلا في الماشية عند من
رأى أن وجوبها إنما يتم بشرط خروج الساعى مع الحول وهو مذهب مالك (وأما المسئلة الثالثة ) وهي إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه . فإن قوما قالوا : يخرج من رأس ماله ، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور ، وقوم قالوا : إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث وإلا فلا شيء عليه ، ومن هؤلاء من قال : يبدأ بها إن ضاق الثلث ، ومنهم من قال : لا يبدأ بها ، وعن مالك القولان جميعا ، ولكن المشهور أنها بمنزلة الوصية : وأما اختلافهم في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه ، فإن قوما قالوا : يأخذ المصدق الزكاة من المال نفسه ويرجع المشترى بقيمته على البائع ، وبه قال أبو ثور . وقال قوم : ا مفسوخ ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : المشترى بالخيار بين إنفاذ البيع ورده ، والعشر مأخوذ من الثمرة أو من الحب الذي وجبت فيه الزكاة . وقال مالك : الزكاة على البائع : وسبب اختلافهم تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته
البيع
الجزء 1 — ص ٢٤٩