٢٤٤
قوم
الباب السادس في الدفن
وأجمعوا على وجوب الدفن ، والأصل فيه قوله تعالى - ألم نجعل الأرض كفانا أحياء وأمواتا - وقوله - فَبَعَتَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ في الأرض . وكره مالك والشافعي تجصيص القبور، وأجاز ذلك أبو حنيفة ، وكذلك كره القعود عليها ، وقوم أجازوا ذلك وتأولوا النهي عن ذلك أنه القعود عليها لحاجة الإنسان والآثار الواردة فى النهي عن ذلك ، منها حديث جابر بن عبد الله قاله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها ومنها حديث عمرو بن حزم قال ( رآنی رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال : انْزِلَ عَن القبرِ لا تُؤذي صاحب القبر ولا يُؤذيك ، واحتج من أجاز القعود على القبر بما روى عن زيد بن ثابت أنه قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث أو غائط أوبول ( قالوا : ويؤيد ذلك ما روى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من جلس على قبر يبول أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار ، وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي ( بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد و آله وسلم تسليما ١ )
كتاب الزكاة
والكلام المحيط بهذه العبادة بعد معرفة وجوبها ينحصر في خمس جمل : الجملة الأولى : فى معرفة من تجب عليه . الثانية : في معرفة ما تجب فيه من الأموال . الثالثة : فى معرفة كم تجب ومين كم تجب . الرابعة : في معرفة متى تجب ومتى لا تجب . الخامسة : معرفة لمن تجب وكم يجب له . ( فأما معرفة وجوبها ) فمعلوم من الكتاب والسنة والإجماع ولا خلاف في ذلك . (۱) تنبيه : حيث أننا التزمنا فى التصحيح النسخة المغربية وفيها تقديم كتاب الزكاة على الصيام فقدمناه تبعا لها ، وإن كانت النسخة المصرية قدمت الصيام
الجزء 1 — ص ٢٤٤