۲۳۹
قال أحمد بن حنبل : رويت الصلاة على القبر عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق ستة كلها حسان: وزاد بعض المحدثين ثلاثة طرق فذلك تسع : وأما البخارى ومسلم فرويا ذلك من طريق أبى هريرة . وأما مالك فخرجه مرسلا عن أبي أمامة بن سهل . وقد روى ابن وهب عن مالك مثل قول الشافعي ، وأما أبو حنيفة فإنه جرى في ذلك على عادته فيها أحسب ، أعنى من رد أخبار الآحاد التي تعم بها البلوى إذا لم تنتشر ولا انتشر العمل بها ، وذلك أن الانتشار إذا كان خبرا شأنه الانتشار قرينة توهن الخبر وتخرجه عن غلبة الظن .
عدم
بصدقه إلى الشك فيه أو إلى غلبة الظن بكذبه أو نسخه : قال القاضي : وقد نكلمنا فما سلف من كتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل ، وفى هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية عموم البلوى ، وقلنا : إنها من جنس واحد :
الفصل الثاني فيمن يصلى عليه ومن أولى بالتقديم
وأجمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل من قال لا إله إلا الله ، وفى ذلك أثر أنه قال عليه الصلاة والسلام ( صلوا على من قال لا إله إلا الله ، وسواء كان من أهل الكبائر أو من أهل البدع ، إلا أن مالكا كره لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع ، ولم ير أن يصلى الإمام على من قتله حدا . واختلفوا فيمن قتل نفسه ، فرأى قوم أنه لا يصلى عليه ، وأجاز آخرون الصلاة عليه ، ومن العلماء من لم يجز الصلاة على أهل الكبائر ولا على أهل البغي والبدع : والسبب فى اختلافهم فى الصلاة ، أما في أهل البدع فلاختلافهم في تكفيرهم ببدعهم ، فمن كفرهم بالتأويل البعيد لم يجز الصلاة عليهم ، ومن لم يكفرهم إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب الرسول لا تأويل أقواله " عليه الصلاة والسلام قال : الصلاة عليهم جائزة ، وإنما أجمع العلماء على ترك الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالى ـ ولا تصل على أحد متهم مات أبدا ولا تقم على قبره - الآية : وأما اختلافهم في أهل الكبائر فليس يمكن أن يكون له سبب إلا من جهة اختلافهم في القول بالتكفير بالذنوب ، لكن ليس هذا مذهب أهل السنة ، فلذلك ليس ينبغي
الجزء 1 — ص ٢٣٩