۲۳۲ -
من الميت كما هو مطلوب من الحى . ومن لم يرذلك رأى أنه من باب تكليف
ما لم يشرع ، وأن الحى في ذلك بخلاف الميت :
الباب الثالث في الأكفان
والأصل في هذا الباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ) وخرج أبوداود عن ليلى بنت قائف الثقفية قالت وكنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان أول ما أعطانى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوثم الدرع ثم الحمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر ، قالت : ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه أكفانها يناولناها ثوبا ثوبا ، فمن العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين فقال : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة فى خمسة أثواب ، وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة . وقال أبو حنيفة : أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب ، والسنة خمسة أثواب ، وأقل ما يكفن فيه الرجل ثوبان ، والسنة فيه ثلاثة أثواب . ورأى مالك أنه لاحد في ذلك ، وأنه يجزئ ثوب واحد فيهما إلا أنه يستحب الوتر . وسبب اختلافهم في التوقيت اختلافهم في مفهوم هذين الأثرين ، فمن فهم منهما الإباحة لم يقل بتوقيت إلا أنه استحب الوتر لا تفاقهما في الوتر ، ولم يفرق فى ذلك بين المرأة والرجل ، وكأنه فهم منهما الإباحة إلا في التوقيت ، فإنه فهم منه شرعا لمناسبته للشرع ، ومن فهم العدد أنه شرع الإباحة قال بالتوقيت ، إما على جهة الوجوب ، وإما على فيه شرع محدود ، ولعله جهة الاستحباب ، وكله واسع إن شاء الله وليس بـ تكلف شرع فيما ليس مرع، وقد كفن . فيه عمير يوم أحد بنمرة فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت رجلاه ، وإذا غطوا بها رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( غطوا بها رأسَهُ واجْعَلُوا عَلَى رجليه من الإذخر ) واتفقوا على أن الميت يغطي رأسه ويطيب إلا المحرم إذا مات في إحرامه فإنهم اختلفوا فيه ، فقال مالك وأبو حنيفة : المحرم بمنزلة غير المحرم . وقال الشافعي : لا يغطى رأس المحرم إذا مات ولا يمس طيبا . وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. فأما الخصوص فهو حديث.
من
الجزء 1 — ص ٢٣٢