- ۲۲۸ -
وبه
تیمم
قال الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء . وقال قوم : لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه ، وبه قال الليث بن سعد ، بل يدفن من غير غسل : وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهى على الأمر ، أو الأمر على النهى ، وذلك أن الغسل مأمور به ، ونظر الرجل إلى بدن المرأة والمرأة إلى بدن الرجل منهى عنه . فمن غلب النهى تغليبا مطلقا ، أعنى لم يقس الميت على الحى فى كون الطهارة التراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها قال : لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا ييممه : ومن غلب الأمر على النهي قال يغسل كل واحد منهما صاحبه : أعنى غلب الأمر على النهي تغليبا مطلقا . ومن ذهب إلى التيمم فلأنه رأى أنه لا يلحق الأمر والنهي في ذلك تعارض .. وذلك أن النظر إلى مواضع التيمم يجوز لكلا الصنفين ، ولذلك رأى مالك أن ييمم الرجل المرأة في يديها ووجهها فقط لكون ذلك منها ليسا بعورة ، وأن المرأة الرجل إلى المرفقين لأنه ليس من الرجل عورة إلا من السرة إلى الركبة على مذهبه ، فكأن الضرورة التى نقلت الميت من الغسل إلى التيمم عند من قال به هي تعارض الأمر والنهى ، فكأنه شبه هذه الضرورة بالضرورة التى يجوز معها للحى التيمم ، وهو تشبيه فيه بعد ولكن عليه الجمهور. فأما مالك فاختلف في قوله هذه المسئلة فمرة قال : كل واحد منهما صاحبه قولا مطلقا ، ومرة فرق في ذلك بين ذوى المحارم وغيرهم ، ومرة فرق فى ذوى المحارم بين الرجال والنساء ، فيتحصل عنه أن له فى ذوى المحارم ثلاثة أقوال : أشهرها أنه يغسل كل واحد منهما صاحبه على الثياب . والثاني أنه لا يغسل أحدهما صاحبه لكن ييممه مثل قول الجمهور فى غير ذوى المحارم . والثالث الفرق بين الرجال والنساء : أعنى تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة . فسبب المنع أن كل واحد منهما لا يحل له أن ينظر إلى موضع الغسل من صاحبه كالأجانب سواء : وسبب الإباحة أنه موضع ضرورة وهم أعذر في ذلك من الأجنبى : وسبب الفرق أن نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر النساء إلى الرجال ، بدليل أن النساء حجبن عن نظر الرجال إليهن ولم يحجب الرجال عن النساء : وأجمعوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها ، واختلفوا في جواز غسله إياها ، فالجمهور على جواز ذلك ؛ وقال أبو حنيفة : لا يجوز غسل
بیمم
الجزء 1 — ص ٢٢٨