۲۲۲ -
على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى ، وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة ، وأنه يستحب أن يرجع من غير الطريق التي مشى عليها لثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام : الباب التاسع في سجود القرآن
والكلام في هذا الباب ينحصر في خمسة فصول : في حكم السجود : وفي عدد السجدات التي هي عزائم ، أعنى التى يسجد لها . وفى الأوقات التي يسجد لها : وعلى من يجب السجود : وفى صفة السجود . فأما حكم سجود التلاوة فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا : هو واجب ، وقال مالك والشافعي : هو مستون وليس بواجب : وسبب الخلاف اختلافهم فى مفهوم الأوامر بالسجود والأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود مثل قوله تعالى - إذا تُتْلَى عَليهم آيات الرَّحْمَن خروا سجدا وبكيا - هل هى محمولة على الوجوب أو على الندب فأبوا حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب، ومالك والشافعي اتبعه في مفهومها الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية ، وذلك أنه لما . ثبت أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس } فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها تهيأ الناس للسجود فقال : على رسلكم إن } الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء قالوا وهذا بمحضر الصحابة ، فلم ينقل عن أحد منهم خلاف وهم أفهم بمغزى الشرع ، وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف حجة ، وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت أنه قال كنت أقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه ! وسلم فقرأت سورة الحج فلم يسجد ولم نسجد ، وكذلك أيضا يحتج لهؤلاء بما روى عنه عليه الصلاة والسلام و أنه لم يسجد في المفصل، وبما روى أنه سجد فيها لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضى أن لا يكون السجود واجبا ، وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدث بما رأي، من قال إنه سجد ، ومن قاله إنه لم يسجد : وأما أبو حنيفة فتمسك في ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوجوب والأخبار التى تتنزل منزلة الأوامر وقد قال أبو المعالى : إن احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في ذلك لا معنى له ، فإن إيجاب
>>
الجزء 1 — ص ٢٢٢