بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٢٢

- ۲۲ الجميع وقبل جميع الصلاة والسلام ) دعهما فإنى أدخَلَهُما وهما ظاهرتان ) والمخالف " حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية ، واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما ؟ فمن لم ير أن الترتيب واجب ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة الأعضاء قال بجواز ذلك ، ومن رأى أن الترتيب واجب وأنه، لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة أعضاء الطهارة لم يجز ذلك ، وبالقول الأول قال أبو حنيفة ، وبالقول الثانى قال الشافعي ومالك ، إلا أن مالكاً . لم يمنع ذلك من جهة الترتيب ، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة ، وقد قال عليه الصلاة والسلام وهما طاهرتان ، فأخبر عن الطهارة الشرعية. وفى بعض روايات المغيرة إذا أدخلت رجليك فى الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما ، وعلى هذه الأصول يتفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه أن يغسل الأخرى ؛ فقال مالك : لا يمسح على الخفين لأنه لابس للخف قبل تمام الطهارة ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال أبوحنيفة والثورى والمزى والطبرى وداود: يجوز له المسح ، وبه قال جماعة من مالك منهم مطرف وغيره ، وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح ، وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون على خف آخر عن مالك فيه قولان طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف ، كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى ؟ فمن شبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف الأعلى ، ومن لم يشبهها بها وظهر له الفرق لم يجز ذلك . ) المسئلة السابعة ( فأما نواقض هذه الطهارة ، فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء بعينها ، واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا ؟ فقال قوم : إن نزعه وغسل قدميه فطهارته باقية ، وإن لم يغسلهما وصلى الصلاة بعد غسل قدميه ، وممن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبوحنيفة : إلا أن مالكا رأى أنه إن أخر ذلك استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة على الشرط الذى تقدم . وقال قوم : طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض . وسبب الخلاف هل أصحاب كما تنتقل أعاد
الجزء 1 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.