بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ٢٠١

-YA بواحدة فليفعل) وخرج أبو داود ( أنه كان يوتر بسبع وتسع وخمس » وخرج عن عبد الله بن قيس قال « قلت لعائشة بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث و ثمان وثلاث وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة » وحديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ( المغرب وتر « صلاة النهار ( فذهب العلماء في هذه الأحاديث مذهب الترجيح . فمن ذهب إلى أن الوتر ركعة واحدة فمصيرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام « فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» وإلى حديث عائشة « أنه كان يوتر بواحدة ) و من ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير أن يفصل بينها وقصر حكم الوتر على الثلاث فقط ، فليس يصح له أن يحتج بشيء مما في هذا الباب، لأنها كلها تقتضى التخيير ما عدا حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام «المغرب وتر صلاة النهار ( فإن لأبى حنيفة أن يقول : إنه إذا شبه شيء بشيء وجعل. حكمهما واحدا كان المشبه به أحرى أن يكون بتلك الصفة ، ولما شبهت المغرب بوتر صلاة النهار وكانت ثلاثا وجب أن يكون وتر صلاة الليل ثلاثا . و أما مالك فإنه تمسك فى هذا الباب بأنه عليه الصلاة والسلام لم يوتر قط إلا في أثر شفع ، فرأى أن ذلك من سنة الوتر، وأن أقل ذلك ركعتان ، فالوتر عنده على الحقيقة إما أن يكون ركعة واحدة ، ولكن من شرطها أن يتقدمها شفع ، وإما أن يرى أن الوتر المأمور به هو يشتمل على شفع ووتر ، فإنه إذا زيد على الشفع وتر صار الكل وترا ، ويشهد لهذا المذهب حديث عبد الله بن قيس المتقدم ، فإنه سمى الوتر فيه العدد المركب من شفع ووتر ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان يقول : كيف يوتر بواحدة ليس قبلها شيء ، وأى شىء يوتر له ؟ وقد قال رسول الله صلى الله. عليه وسلم ( تُوتِرُ لَهُ ما قد صَلَّى ) فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى أن الوتر الشرعي هو العدد الوتر بنفسه : أعنى الغير مركب من الشفع وا والوتر وذلك أن هذا هو وتر لغيره ، وهذا التأويل عليه أولى . والحق فى هذا أن. ظاهر هذه الأحاديث يقتضى التخيير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع على.
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.