#
معارضا للعموم ، إلا من باب دليل الخطاب ، والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع ، ولا سيما الدليل المبنى على المحتمل أو الظاهر . وأما من يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام ) فقد أدرك الصلاة » أنه يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف وغير معلوم من لغة العرب ، إلا أن يتقرر أن هناك اصطلاحا عرفيا أو شرعيا .
>>
..
وأما مسئلة اتباع المأموم للإمام فى السجود : أغنى في سجود السهو فإن قوما اعتبروا في ذلك الركعة : أعنى أن يدرك من الصلاة معه ركعة ، وقوم لم يعتبروا ذلك ، فمن لم يعتبر ذلك فمصيرا إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام « إنما جعل الإمام ليؤتم به ( ومن اعتبر ذلك فمصيرا إلى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصلاة ، و لذلك اختلفوا فى المسئلة الثالثة فقال قوم: إن المسافر إذا أدرك من صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم ، وإذا أدرك ركعة لزمه الإتمام ، فهذا حكم القضاء الذى يكون لبعض الصلاة من قبل سبق الإمام له و أما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون للإمام والمنفرد من قبل النسيان فإنهم اتفقوا على أن ما كان منها ركنا فهو يقضى : أعنى فريضة ، وأنه ليس يجزى منه إلا الإتيان به ، وفيه مسائل اختلفوا فيها ، بعضهم ا أوجب فيها القضاء وبعضهم أوجب فيها الإعادة ، مثل من نسى أربع سجدات من أربع ركعات سجدة من كل ركعة ، فإن قوما قالوا : يصلح الرابعة بأن يسجد لها ، ويبطل ما قبلها من الركعات ثم يأتى بها ، وهو قول مالك . وقوم قالوا : تبطل الصلاة بأسرها ويلزمه الإعادة ، وهى إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل . وقوم قالوا يأتى بأربع سجدات متوالية وتكمل بها صلاته، وبه قال أبو حنيفة والثورى والأوزاعي . وقوم قالوا : يصلح الرابعة ويعتد بسجدتين ، وهو مذهب الشافعي . وسبب الخلاف في هذا مراعاة الترتيب ، فمن راعاه في الركعات والسجدات أبطل الصلاة ، ومن راعاه فى السجدات أبطل الركعات ما عدا الأخيرة قياسا على قضاء ما فات المأموم من صلاة الإمام ، ومن لم يراع الترتيب أجاز سجودها معا فى ركعة واحدة ، لاسيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واجبا في الفعل المكرر في كل ركعة : أعنى السجود ، وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام وانحناء وسجود ، والسجود مكرر، فزعم أصحاب أبي حنيفة.
الجزء 1 — ص ١٩٠