-177-
وقوما قالوا لا يفسخ . وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد النهى بصفة يعود بفساد المنهى عنه لا ؟ . وآداب الجمعة ثلاث الطيب والسواك واللباس الحسن ، ولا خلاف فيه لورود الآثار بذلك الباب الرابع في صلاة السفر
و هذا الباب فيه فصلان : الفصل الأول فى القصر . الفصل الثانى فى الجمع . الفصل الأول في القصر
والسفر له تأثير فى القصر باتفاق ، وفى الجمع باختلاف. أما القصر فإنه اتفق العلماء على جواز قصر الصلاة للمسافر إلا قول شاذ ، وهو قول عائشة أن القصر لا يجوز إلا للخائف لقوله تعالى - إن خفتم أن يفتينكم وهو الذين كفروا - وقالوا : إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قصر لأنه كان خائفا ، واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع: أحدها في حكم القصر . ، والثانى في المسافة التى يجب فيها القصر ، والثالث فى السفر الذي يجب فيه القصر ، والرابع فى الموضع الذى يبدأ منه المسافر بالتقصير ، والخامس في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام فى موضع أن يقصر الصلاة ، فأما حكم القصر فإنهم اختلفوا فيه على أربعة أقوال : فمنهم من رأى أن القصر هو فرض المسافر المتعين عليه. ومنهم من رأى أن القصر والإتمام كلاهما فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة . ومنهم من رأى أن القصر سنة . ومنهم من رأى أنه رخصة وأن الإتمام أفضل ، وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم : أعنى أنه فرض متعين ، وبالثاني قال بعض أصحاب الشافعي وبالثالث « أعنى أنه سنة ( قال مالك فى أشهر الروايات عنه . وبالرابع أعنى أنه رخصة قال الشافعى فى أشهر الروايات عنه ، وهو المنصور عند أصحابه . والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول ومعارضة دليل الفعل أيضا للمعنى المعقول ولصيغة اللفظ المنقول ، وذلك أن المفهوم من قصر الصلاة للمسافر إنما هو الرخصة لموضع المشقة كما رخص له في الفطر وفي أشياء كثيرة ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية قال « قلت لعمر : إنما قال
الجزء 1 — ص ١٦٦