بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ط الحلبي 01-02 — الصفحة ١٥١

-101- إلا في قوله : سمع الله لمن حمده ، وفى جلوسه إذا صلى جالسا لمرض عند من أجاز إمامة الجالس . وأما اختلافهم فى قوله سمع الله لمن حمده ، فإن طائفة ذهبت إلى أن الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع : سمع الله لمن حمده فقط ، ويقول المأموم : ربنا ولك الحمد فقط ، وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة وغيرهما . وذهبت طائفة أخرى إلى أن الإمام والمأموم يقولان جميعا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، وإن المأموم يتبع فيهما معا الإمام كسائر التكبير سواء . وقد روى عن أبى حنيفة أن المنفرد والإمام يقولانهما جميعا ، ولا خلاف في المنفرد : أعنى أنه يقولهما جميعا . وسبب الاختلاف في ذلك حديثان متعارضان : أحدهما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليوستم به ، فإذا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وإذا رَفَعَ فارفعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلكَ الحَمدُ والحديث الثاني حديث ابن عمر ( أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال : سمع الله لَمَنْ حَمدَهُ رَبَّنَا ولك الحمد ) فمن رجح مفهوم حديث أنس قال : لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده ولا الإمام ربنا ولك الحمد ، وهو من باب دليل الخطاب ، لأنه جعل حكم المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق به . ومن رجح حديث ابن عمر قال : يقول الإمام ربنا ولك الحمد ، ويجب على المأموم أن يتبع الإمام فى قوله سمع الله لمن حمده لعموم قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به و من جمع بين الحديثين فرق في ذلك بين الإمام والمأموم : والحق في ذلك أن حديث أنس يقتضى بدليل الخطاب أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد ، وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده ، وحديث ابن عمر يقتضى نصا أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد ، فلا يجب أن يترك النص بدليل الخطاب فإن النص أقوى من دليل الخطاب . وحديث أنس يقتضى بعمومه أن المأموم يقول : سمع الله لمن حمده بعموم قوله ( إنما جعل الإمام ليؤتم به وبدليل » خطابه أن لا يقولها ، فوجب أن يرجح بين العموم ودليل الخطاب ، ولا خلاف أن العموم أقوى من دليل الخطاب، لكن العموم يختلف أيضا في القوة
الجزء 1 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.