-1EV-
الحديث الآخر في موضع تأمين المأموم فقط لا في هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن فتأمل هذا . ويمكن أيضا أن يتأول الحديث الأول بأن يقال : إن معنى قوله
(
)
فإذا أمن فأمنوا ، أى فإذا بلغ موضع التأمين ، وقد قيل إن التأمين هو الدعاء وهذا عدول عن الظاهر لشيء غير مفهوم من الحديث إلا بقياس : أعنى أن يفهم من قوله « فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمنوا ) أنه لا يؤمن الإمام . وأما متى يكبر الإمام فإن قوما قالوا : لا يكبر إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف ، وهو مذهب مالك والشافعى وجماعة . وقوم قالوا : إن موضع التكبير هو قبل أن يتم الإقامة ، واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن قد قامت الصلاة ، وهو مذهب أبي حنيفة والثورى وزفر ، وسبب الخلاف في ذلك تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال . أما حديث أنس فقال : أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر في الصلاة فقال : أقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُوا فإنى أرَاكُم من وَرَاءِ ظَهرِى ، وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة، مثل ما روى عن عمر أنه كان إذا تمت الإقامة واستوت الصفوف حينئذ يكبر . وأما حديث بلال فإنه روى أنه كان يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم ، فكان يقول له : يا رسول الله لا تسبقنى بآمين ( خرجه الطحاوى . قالوا : فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر و الإقامة لم تتم . وأما اختلافهم في الفتح على الإمام إذا أرتج عليه ، فإن مالكا والشافعى وأكثر العلماء أجازوا الفتح عليه ، ومنع ذلك الكوفيون . وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الآثار ، وذلك « أنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تردد في آية ، فلما انصرف قال : أين أبى ألم يكن في القوم ؟ ( أى يريد الفتح عليه . وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يفتح على الإمام ، والخلاف في ذلك في الصدر الأول ،
>>>
والمنع مشهور عن على ، والجواز عن ابن عمر مشهور . وأما موضع الإمام فإن قوما أجازوا أن يكون أرفع من موضع المأمومين ، وقوم منعوا ذلك ، و قوم استحبوا من ذلك اليسير ، وهو مذهب مالك . وسبب الخلاف في ذلك حديثان متعارضان: أحدهما الحديث الثابت : ( أنه عليه الصلاة والسلام أمّ
الجزء 1 — ص ١٤٧