- ١٤٣ -
زعم
أن صلاة .
كلها وهو مذهب الشافعي : وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط فإنه خصص العموم بقياس الشبه وهو مالك رحمه الله ، وذلك أنه المغرب هي وتر ، فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر ، لأنها كانت تكون بمجموع ذلك ست ركعات ، فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى وذلك مبطل لها ، وهذا القياس فيه ضعف ، لأن السلام قد فصل بين الأوتار والتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من. القياس ، وأقوى من هذا ما قاله الكوفيون من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتين ، وقد جاء فى الأثر ( لا وتران فى ليلة ( وأما أبو حنيفة فإنه قال : إن الصلاة الثانية تكون له نفلا ، فإن أعاد العصر يكون قد تنفل بعد العصر ،
وقد جاء النهي عن ذلك ، فخصص العصر بهذا القياس والمغرب بأنها وتر والوتر لايعاد ، وهذا قياس جيد إن سلم لهم الشافعى أن الصلاة الأخيرة لهم. نفل . وأما من فرق بين العصر والصبح فى ذلك فلأنه لم تختلف الآثار في النهي عن الصلاة بعد الصبح ، واختلف في الصلاة بعد العصر كما تقدم ، وهو قول الأوزاعي .. وأما إذا صلى في جماعة فهل يعيد فى جماعة أخرى؟ فأكثر الفقهاء على أنه لا يعيد ، منهم مالك وأبو حنيفة ، وقال بعضهم : بل يعيد ، وممن قال بهذا القول أحمد وداود وأهل الظاهر . والسبب فى اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في ذلك ، وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تُصلى صلاة في يوم مرتين ) وروى عنه ( أنه أمر الذين صلوا في جماعة أن يعيدوا مع الجماعة الثانية ، وأيضا فإن ظاهر حديث بشر يوجب الإعادة على كل مصل إذا جاء المسجد ، فإن تو ته قوة العموم، والأكثر على أنه إذا ورد. العام على سبب خاص لا يقتصر به على سببه ، وصلاة معاذ مع النبي عليه الصلاة والسلام ، ثم كان يؤم قومه فى تلك الصلاة فيه دليل على جواز إعادة الصلاة في الجماعة ، فذهب الناس فى هذه الآثار مذهب الجمع ومذهب الترجيح . أما من ذهب مذهب الترجيح فإنه أخذ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلى صلاة واحدة فى يوم مرتين ) ولم يستين من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط أو توع الاتفاق عليها . وأما من ذهب مذهب الجمع فقالوا إن. معنى قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين» إنما ذلك.
الجزء 1 — ص ١٤٣