- ١٣٦-
ابن محمد أنه أراهم الجلوس فى التشهد ، فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ، ثم قال : أرانى هذا : عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك ، فذهب. مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث . وذهب أبو حنيفة مذهب الترجيح لحديث وائل . وذهب الشافعى مذهب الجمع على حديث أبي حميد . وذهب الطبرى مذهب التخيير. وقال : هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو قول حسن ، فإن الأفعال المختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارض ، وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر ذلك فى الفعل مع القول أو فى القول مع القول
) المسئلة الرابعة ) اختلف العلماء فى الجلسة الوسطى والأخيرة ، فذهب الأكثر فى الوسطى إلى أنها سنة وليست بفرض ، وشد قوم وقالوا : إنها فرض، وكذلك ذهب الجمهور فى الجلسة الأخرى إلى أنها فرض وشد قوم فقالوا إنها ليست بفرض . و السبب فى اختلافهم و تعارض مفهوم الأحاديث ، وقياس إحدى الجلستين على الثانية ، وذلك أن في حديث أبي هريرة المتقدم واجلس حتى تطمئن جالسا ، فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها ، من أخذ بهذا قال : إن الجلوس كله فرض ، ولما جاء فى حديث ابن بجينة
الثابت ( أنه عليه الصلاة والسلام أسقط الجلسة الوسطى ولم يجبرها وسجد .
لها
وثبت عنه أنه أسقط ركعتين فجبر هما ، وكذلك ركعة . فهم الفقهاء من هذا. الفرق بين حكم الجلسة الوسطى وحكم الركعة ، وكانت عندهم الركعة فرضة بإجماع ، فوجب أن لا تكون الجلسة الوسطى فرضا ، فهذا هو الذي أوجب فرق الفقهاء بين الجلستين ، ورأوا أن سجود السهو إنما يكون للسنن دون الفروض ، ومن رأى أنها فرض قال : السجود للجلسة الوسطى شيء يخصها دون سائر الفرائض ، وليس في ذلك دليل على أنها ليست بفرض . وأما من ذهب إلى أنهما كليهما سنة فقاس الجلسة الأخيرة على الوسطى بعد أن اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به الجمهور أنها سنة ، فإذا السبب في اختلافهم في الحقيقة آيل إلى معارضة الاستدلال لظاهر القول أو ظاهر الفعل ، فإن
الجزء 1 — ص ١٣٦