الفصل الثانى من الباب الثاني من الجملة الثانية
·
في الإقامة
ร
'
اختلفوا في الإقامة في موضعين في حكمها وفى صفتها . أما حكمها فإنها عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان ، والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان ، وهي عند أهل الظاهر فرض ولا أدرى هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فرض الصلاة ؟ والفرق بينهما أن على القول الأول لا تبطل الصلاة بتركها. وعلى الثانى تبطل . وقال ابن كنانة من أصحاب مالك : من تركها عامدا بطلت صلاته وسبب هذا الاختلاف اختلافهم هل هي من. الأفعال التي وردت بيانا لمجمل الأمر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام ) صلوا كما رأيتمونى أصلى ، أم هى من الأفعال التي تحمل على الندب ؟ وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا إما في الجماعة وإما على المنفرد . وأما صفة الإقامة فإنها عند مالك والشافعي . أما التكبير الذى فى أولها فمثنى . وأما ما بعد ذلك فمرة واحدة إلا قوله : قد قامت الصلاة ، فإنها عند مالك مرة واحدة ، و. عند الشافعي مر تين . وأما الحنفية فإن الإقامة عندهم مثنى مثنى ، وخبر أحمد بن حنبل بين الإفراد و التثنية على رأيه فى التخيير فى النداء. وسبب الاختلاف تعارض حديث أنس في هذا المعنى وحديث أبي ليلى المتقدم، وذلك أن في حديث أنس الثابت أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة . وفي حديث أبي ليلى أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن منى وأقام مثنى . والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة . وقال مالك : إن أقمن فحسن ، وقال الشافعي : إن أذن وأقمن فحسن . وقال إسحاقى : إن عليهن الأذان والإقامة . وروى عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر ، والخلاف آيل إلى هل تؤم المرأة أو لا تؤم ؟ وقيل الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة ، إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها ، أم فى بعضها هي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل ؟ .
الجزء 1 — ص ١١٠