۸۳
الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق إسماعيل بن إسحاق الجهضمي |
الحكم يقتضي أن الفيء الذي تحدثت عنه الآية الأولى يغاير الفيء الذي تحدثت عنه الآيات التالية .
ولما كانت الأولى قد بيّنت أنّ الفيء فيه هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فإنّ الفيء في الآيات التالية يكون مما أوجف عليه بخيل وركاب أي ممّا أخذ بطريق العنوة. وقد قرّرت هذه الآيات حكم هذا الفيء الثاني وهو وجوب انتفاع المهاجرين والأنصار ومن يأتي بعدهم به، ولا يكون هذا الانتفاع إلا بوقف الفيء على جماعة المسلمين وفرض الخراج الدائم عليه ليكون من النفع المستمر للجميع
·
(۱)
فهذا هو وجه ما استدل به القاضي إسماعيل بن إسحاق من الآيات على وقف ما فتح عنوةً من الأراضي، وهو الذي يجب - في نظره - اعتباره أصلاً يقاس عليه سائر أراضي السواد التي فتحت في عهد عمر بن الخطاب وبعده، حيث وقفها على المسلمين ولم يقسمها. ولا يجوز في نظر القاضي إسماعيل أن تجعل قصة خيبر أصلاً يقاس عليه غيره من الأراضي لأنه لم تختلف الرواية أن خیبر قسمت على أهل الحديبية من حضر خيبر ومن لم يحضر، وإنما اختلفت الرّواية فيمن حضر فتح خيبر ولم يحضر الحديبية؛ فقال بعضهم : قد أدخلوا في قسمتها وقال بعضهم : لم يدخلوا في
في
قال إسماعيل : فإذا كان أمرُ خيبر على هذه الصفة وعلى هذا الخصوص الذي وقع فيها فكيف يجوز أن يجعل أصلاً يقاس عليه ما افتتح بعدها من السواد وغيره. ويجب على من قاس أمر السواد وغيره على أمر
خيبر أن يقسم السواد على من حضر الوقعة وعلى من لم يحضرها، فقد قسمت خيبر على من حضر الوقعة وعلى من لم يحضرها من أهل الحديبية. وهذا الموضع الذي ذكرتُ أنه لم تختلف الرّواية فيه. وكيف يجوز أن يترك ظاهر ما أنزل الله على رسوله فيما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ويحتج في ذلك بأمر خيبر الذي هذه صفته (۲)
(۱) انظر: الفيء والغنيمة ومصارفهما ٥١
-
٥٢ للدكتور محمد الربيع.
(۲) التمهيد ٤٥١/٦.
ص ٨٣٠