الإختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق - عزون 1-2 — الصفحة ٦٧٩

الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق إسماعيل بن إسحاق الجهة ۶۷۹ ه وما شهدنا إلا بِمَا عَلِمْنَا ) (۱) ، وإذا لم يقرأ الشهود الكتاب لم يعلموا ما شَهِدْنَا يشهدون به فلم تجز شهادتهُم (۲) • ۲ - ولحديث ابن عبّاس قال : ذُكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بالشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما أنتَ يابن عبّاس فلا تشهد إلا على أمر لك كضياء هذه الشمس وأومأ بيده إلى الشمس يضيء (۳) ٣ ـ أن الخط قد يعمل عليه ويزور فلا يؤمن ذلك في الكتاب - المطوي، فإذا قرأه وعُرف ما فيه أمن الشهودُ الحيلةَ فيه والحاصل أن قول الجمهور أصح وما خالفه شاذ. (٤) ١٦٣ - المسألة الرابعة: الاختلاف في الشهادة وتعارضها: مذهب مالك في اختلاف الشهادات وتعارضها تقديم شهادة المثبتين على شهادة النّافين؛ فإذا شهد قومٌ على شيء أنه كان وشهد آخرون أنه لم يكن فالشهادة المعتبرة شهادة من أثبت لا شهادة من نفي. ومثاله شهود شهدوا أنّ فلاناً قضى دين آخر وشهد آخرون أنه لم يقضه، أو شهد جماعة أنه قذف فلاناً وشهد آخرون أنه لم يقذفه، أو شهدوا أنهم سمعوه طلق زوجته وشهد آخرون أنه لم يطلق؛ فالعبرة في كلّ ذلك بشهادة من أثبت وليس من نفى بشاهد ولا يعرّج على قوله (٥) . (1) يوسف : الآية ٨١. (۲) انظر المعونة ١٥٥٦/٣. (۳) أخرجه البيهقي في الكبرى ١٥٦/١٠ ، والحاكم في المستدرك ٩٨/٤، وابن عدي في الكامل ٢٢١٣/٦ من طريق عمرو بن مالك الراسبي ثنا محمد بن سليمان بن مشمول، ثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن طاوس، عن ابن عباس به. قال البيهقي: محمد بن سليمان بن مشمول هذا تكلّم فيه الحميدي ولم يرو من وجه يعتمد عليه، ومع ذلك صححه الحاكم لكن تعقبه الذهبي قائلاً: «واء فعمرو قال ابن عدي : كان يسرق الحديث وابن مشمول ضعفه غير واحد». (٤) انظر : مختصر اختلاف العلماء ،٣٦١/٣ ، والمعونة ١٥٥٦/٣. (٥) انظر : الكافي ۹۱۱/۲ - ۹۱۲ لابن عبدالبرّ.
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.