الاختيارات الفقهية لشيخ المدرسة المالكية بالعراق: إسْمَاعِيل بن إسحاق الجهضمي |
الضالة ما لم تكن إبلاً. وقال في الشّاة لك أو لأخيك أو للذئب». يحضّه على أخذها، ولم يقل في شيء : دعوه حتى يضيع أو يأتيه ربُّه، ولو كان تركُ اللقطة أفضل لأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في ضالة الإبل. وجملة مذهب أصحاب مالك أنّه في سعة إن شاء أخذها وإن شاء تركها؛ هذا قول إسماعيل بن إسحاق رحمه الله (۱) .
وقد اختلف العلماء في اللقطة - ما لم تكن إبلاً - هل أخذها أفضل أم تركها على أقوال :
الأول : كرهت طائفةٌ أخذها ورأوا تركها أفضل، وبه قال أحمد (٢).
وحجة هذا القول ما يلي:
۱ - حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُؤوي الضالة إلا ضال (۳) ، وحديث عبدالله بن الشخير أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ضالة المؤمن حَرَقُ
النار (٤) (٥)
۲ - أنه مروي عن ابن عمر وابن عبّاس ولا يعرف لهما مخالف من
الصحابة (٦) .
(1) أحكام القرآن ٩٠/٩. (۲) انظر : المغني ۲۹۱/۸.
(۳) أخرجه ابن ماجه ۱۲۹/٤ - ۱۳۰ ، رقم : ٢٥٠٣ ، والنسائي في الكبرى ٤١٦/٣، رقم: ٥٨٠٠، من طريق الضحاك خال المنذر بن جرير عن المنذر بن جرير، عن جرير به . وإسناده ضعيف لجهالة الضّحاك خال ابن المنذر انظر إرواء الغليل ١٧/٦ -
۱۸
،
:
(٤) حَرَقُ النار : بالتحريك لهبها وقد يسكّن أي إنّ ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى النار، كذا في النهاية ٣٧١/١. (ه) أخرجه ابن ماجه ،١٢٩/٤ رقم ٢٥٠٢ ، وابن حبان ٢٤٩/١١، رقم: ٤٨٨٨ - الإحسان، من طريق يحيى بن سعيد القطان عن حميد الطويل، عن الحسن، عن مطرف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه .به وهو حديث صحيح، انظر: السلسة الصحيحة للألباني ١٨٥/٢ - ۱۸۷ ، رقم: ٦٢٠ . (٦) انظر : المغني ۲۹۱/۸
ص ٦٥٦